اعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، تنسيق قبول الطلاب في مدارس التعليم الفني بمختلف أنواعها، وذلك للسنة الدراسية 2026-2027. وقد شهد هذا الحدث حضور الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، التي أكدت على أهمية التعليم الفني في تطوير مهارات الشباب وتلبية احتياجات سوق العمل.
تكشف جداول تنسيق القبول في مدارس التعليم الفني عن تفاصيل دقيقة حول الدرجات المطلوبة للالتحاق بتلك المدارس. بالنسبة للمدارس التجارية نظام السنوات الثلاث، حُدد الحد الأدنى للقبول في المدارس التجارية الخاصة بـ 140 درجة. وتشمل أبرز المدارس المدرجة في هذا النظام، مثل مدرسة روت الفرج الإيمان الفنية التجارية بنين، التي تطلب 140 درجة للالتحاق بها، بينما تتطلب المدارس المدرسية ذات النظام العامين 150 درجة، في حين تحتاج مدارس البكالوريا إلى 195 درجة.
أما بالنسبة للمدارس الزراعية، فقد تم تحديد الحد الأدنى في مدارس الخدمات التجارية في مختلف الإدارات بـ 153 درجة. في حين وصلت الدرجة المطلوبة للمدرسة الزراعية الوايلي بنين إلى 155 درجة. تعد هذه البيانات أساسية للطلاب الذين يرغبون في الانخراط في مجالات التعليم الفني المختلف.
وفي قطاع السياحة، أعلنت مدارس التعليم الفندقية عن حاجتها إلى درجات قبول تتراوح بين 165 و220 درجة، حيث تتطلب المدرسة الفندقية للدرب الأحمر المشتركة 220 درجة، بينما تحتاج المدارس الأخرى مثل المدرسة الفندقية شمال شبرا إلى 200 درجة. هذه الدرجات تشير إلى مستوى المنافسة العالي بين الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه الفروع المتميزة.
كما شمل تنسيق التعليم الفني تخصصات فنية متعددة للدخول فيها، مثل الميكانيكا والكهرباء، حيث تتفاوت الدرجات المطلوبة من 170 إلى 210 درجات، مما يعكس التنوع والمرونة في التعليم الفني. على سبيل المثال، فني ميكانيكا صيانة وإصلاح يحتاج إلى 210 درجات، في حين أن فني ملابس جاهزة يمكن الالتحاق به عند حصول الطالب على 170 درجة.
وفي إطار مساعي الوزارة لتطوير التعليم الفني، تم إدخال نظام التعليم المزدوج داخل المصانع، والذي يعكس شراكة جديدة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، حيث تتيح هذه المدارس للطلاب الحصول على خبرات عملية حقيقية. وقد أظهرت البيانات أن مدارس ليو مودرن بلاست ومصر للتكنولوجيا الحيوية حددت درجات قبول تتراوح بين 190 و200 درجة. هذا النظام يسهم في إعداد جيل قادر على تلبية متطلبات السوق بكفاءة.
تجسد هذه القرارات التي تم اعتمادها، التوجه نحو تعزيز التعليم الفني وتوسيع خياراته للطلاب، مما يجعله خياراً جذاباً لتحقيق مستقبل مهني واعد. كما أن التنسيق الجديد يعكس التزام الحكومة بتطوير تلك المجالات الحيوية، والتي تعود بالنفع على المجتمع ككل.