أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن النجاح الذي حققه فريق العمل في المرحلتين الأولى والثانية من الموجة رقم (29) لإزالة التعديات، والتي تم تنفيذها في الفترة من 2 مايو حتى نهاية يونيو 2026. هذا الإنجاز جاء ضمن التنسيق المستمر مع المحافظات والجهات المعنية، في إطار سياسة الدولة للحفاظ على الأراضي وحمايتها من التعديات غير القانونية.
جاءت هذه الحملة استجابة للتوجيهات السياسية للقيادة، لاسيما في مواجهة المخالفات المتعلقة بالبناء والتجاوزات على الأراضي الزراعية. وفي هذا السياق، تم تقديم تقرير محدث من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط، يشرح بشكل تفصيلي نسبة الإنجاز في عمليات الإزالة واسترداد الأراضي المتنوعة التي تم التعدي عليها.
وأشار التقرير إلى أنه قد تم تنفيذ 15913 حالة إزالة، تغطي جميع أنواع التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية. من بين هذه الحالات، تم إزالة 5307 حالة تتعلق بأراضي أملاك الدولة، التي تضمنت 4293 حالة تعدٍ على مساحة تتجاوز 1.3 مليون متر مربع، بالإضافة إلى 1014 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية التي تغطي حوالي 15.7 ألف فدان.
كما كشف التقرير عن إزالة 7333 حالة تتعلق بالمتغيرات المكانية غير القانونية، تشمل 6005 حالات مخالفة بناء بمساحة تصل إلى 3.6 مليون متر مربع، إلى جانب 1328 حالة تتعلق بالتغيير المكاني غير القانوني على نحو 12.2 ألف فدان. كما تمت إزالة 3273 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 245 فدان.
إلى جانب ذلك، كان هناك تركيز على التعامل الفوري مع أي تعديات جديدة تظهر، مما يعكس جهود المحافظات في منع حدوث تجاوزات جديدة والحفاظ على الرقعة الزراعية. وتوضح البيانات أن هناك 13626 حالة تعد ومخالفة تم التعامل معها خلال نفس الفترة، مما يدل على كفاءة المنظومة في رصد المخالفات بسرعة. ومن بين هذه الحالات، تم إزالة 2468 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة و2680 حالة تتعلق بالتغيرات المكانية غير القانونية.
وفي سياق متصل، تم إزالة 8478 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة لمساحة بلغت نحو 326 فدان، مما يعكس التزام الوزارة بحماية الأراضي الزراعية من التعديات. ومن أجل تعزيز هذه الجهود، يتم متابعة أعمال الإزالة لحظة بلحظة عبر مركز السيطرة على الشبكة الوطنية للطوارئ بوزارة التنمية، مما يضمن متابعة فعالة ورد فعل سريع على أي معوقات تنشأ خلال العمليات.
وأكدت الوزيرة على أهمية التنسيق الكامل بين الوزارة والمحافظات والجهات المختصة لضمان إزالة جميع أنواع التعديات، مع الإشارة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. كما تم توجيه دعوة للمواطنين الذين لديهم أوضاع قابلة للتقنين لتقديم طلبات تسوية أوضاعهم لتجنب التعرض للإجراءات القانونية واسترداد الأراضي المتعدي عليها، مشددة على أن الدولة ستواصل تطبيق القانون بصرامة.
وأبرزت الدكتورة منال عوض أهمية الحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، مشيرة إلى أن هذه المساعي تمثل إحدى أولويات الحكومة لضمان حماية الحقوق، ووقف البناء العشوائي، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وتحسين مستوى حياة المواطنين في جميع المحافظات.
يُذكر أن هناك منصة وطنية لتقنين أراضي الدولة متاحة للمواطنين الراغبين في التقنين، ويمكنهم الوصول إليها عبر الرابط التالي: المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.