ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وذلك بحضور حسين دحروج المدير التنفيذي للصندوق وعدد من قيادات الوزارة وممثلين عن الجهات المعنية، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. يجسد هذا الاجتماع أهمية التأمين الصحي لكوادر المهن الطبية، حيث تم مناقشة العديد من القضايا المالية والإدارية المتعلقة بالصندوق.
خلال الاجتماع، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن جدول الأعمال تضمن استعراض الإيرادات والمصروفات للصندوق عن العام المالي 2024-2025، بالإضافة إلى الموقف المالي منذ إنشاء الصندوق في أكتوبر 2020 حتى يونيو 2025. وكان من بين النقاط المهمة لمناقشتها اعتماد مشروع الموازنة للعام المالي 2026-2027.
كما تناول الاجتماع الموقف المالي للصندوق حتى تاريخ 31 مايو 2026، وخطة استثمار الأموال المتاحة، حيث تمت مراجعة تشكيل لجان الاستثمار والحوكمة. وقد أكد الوزير على أهمية استراتيجية الدعم والرعاية المجتمعية في تعزيز فعالية الصندوق وتأمين حقوق العاملين في القطاع الطبي. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لصرف التعويضات، التي بلغت نسبتها 100% للمستحقين طبقا للقانون رقم 184 لسنة 2020.
ناقش الحاضرون أيضًا مستجدات انضمام أعضاء المهن الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مما يعد خطوة مهمة نحو تعزيز شمولية الخدمات المقدمة. وتمت الإشارة إلى تطوير الموقع الإلكتروني للصندوق وتحسين مستوى التفاعل مع المستفيدين، بما يسهم في تقديم المزايا المناسبة للمصابين.
في هذا الإطار، أشار الوزير إلى أهمية برامج التدريب التي تم تنفيذها، حيث تمت إقامة خمسة برامج تدريبية خلال العام المالي 2025/2026، الأمر الذي يعكس التزام وزارة الصحة بتنمية الموارد البشرية وتطوير الكوادر الطبية من خلال تحسين المهارات والتأهيل المستمر. وقد تمت الدعوة للتوسع في هذه البرامج لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمجتمع.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الوزارة لتعزيز الرعاية الصحية وضمان حقوق المهنيين في القطاع الطبي، وهي عناصر رئيسية في خطة الحكومة لتحقيق نمو مستدام في النظام الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.