استأنف مجلس النواب المصري جلساته العامة اليوم تحت رئاسة المستشار هشام بدوي، حيث يستمر في العمل على مدار يومين لمناقشة مجموعة من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية بالإضافة إلى بعض المناقشات العامة.
خلال الجلسة العامة اليوم، تم تقديم تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥. وقد قامت اللجنة بالتنسيق مع الحكومة لتقسيم المشروع إلى مشروعي قانون مختلفين، الأول يتعلق بتعديلات على قانون الضريبة على الدخل ويتضمن تنفيذ جزء من الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية وتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بالديون المعدومة وإجراءات التصرفات العقارية، بالإضافة إلى إلغاء بعض الأنظمة التي لم تعد تتناسب مع التطورات الاقتصادية الراهنة.
يهدف المشروع إلى تحقيق توازن بين حقوق الخزانة العامة والضرورات المتعلقة بالنمو الاقتصادي، كما يسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة من الشركات القابضة، من خلال تقديم مزايا ضريبية تتعلق بالأرباح وتوزيعاتها.
أما المشروع الثاني، فيتناول تعديلات على قانون نظام التأمين الصحي الشامل وأهميته في توفير التمويل اللازم للهيئة العامة للتأمين الصحي. إذ ينص المشروع على اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً تتم إدارته من قبل مصلحة الضرائب، بحيث تضمن هذه الحصيلة تدفق الأموال إلى الهيئة بشكل مستمر.
غداً الثلاثاء، سيواصل المجلس مناقشة مشروعي قانونيين آخرين يتعلقان بترخيص وزير البترول في التعاقد مع شركات بترول عالمية لاستكشاف الغاز والبترول في مناطق مختلفة بالبحر المتوسط وشرق البلاد، بما يعزز من قدرة مصر على إدارة مواردها الطبيعية بشكل فعّال.
وفي إطار تعاون دولي، سيناقش المجلس أيضاً قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، وهو ما يعكس الاهتمام الحكومي بتطوير البنية التحتية للنقل العام.
أيضاً، يأتي في الأجندة مناقشة اتفاقيات جديدة تتعلق بالمساعدات القضائية مع دولة قطر، بالإضافة إلى اتفاقية تتعلق بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وهذه الخطوات تعزز من التعاون الثنائي والإقليمي في مجالات متعددة.
سيستمر المجلس أيضاً في استعراض بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، مما يدل على نشاطه الدائم وحرصه على متابعة القضايا الهامة التي تهم الشعب المصري وتساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
أ ش أ