في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون القضائي مع الدول العربية، اجتمع المستشار محمود الشريف، وزير العدل، مع السفير محمد آيت وعلي، سفير المغرب والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية. تمحور اللقاء حول سبل تقوية التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات العدالة والقضاء.
تناول الاجتماع عدة قضايا هامة، حيث تم استعراض الآراء المشتركة حول تنفيذ خطط العمل التنسيقية بين وزارتي العدل في مصر والمغرب. كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي في تطوير الأنظمة القضائية وبناء القدرات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والممارسات الفعالة التي تخدم المصلحة المشتركة للبلدين.
شدد وزير العدل المصري على دور الدولة في الالتزام بمبادئ سيادة القانون، مؤكداً على التحديث المستمر الذي تشهده العدالة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأكد على أهمية استمرار البرامج والخطط التنفيذية المشتركة بين البلدين وتبادل الزيارات، ما يساهم في تعزيز العلاقات بينهما.
من جانبه، أبدى السفير المغربي تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها مصر في تطوير منظومة العدالة، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين. كما أكد على أهمية تعزيز اتفاقيات التعاون القضائي، وهو ما يشكل خطوة هامة نحو تحقيق التكامل القضائي بين مصر والمغرب.
تعتبر هذه المباحثات خطوة إيجابية نحو تعزيز أواصر التعاون القضائي، مما ينعكس بشكل إيجابي على تطور الأنظمة القضائية في كلا البلدين ويعزز من الاستقرار القانوني ويحقق العدالة المجتمعية.