شهدت منطقة شرق الإسماعيلية الصناعية حدثًا هامًا يوم الثلاثاء، حيث تم وضع حجر أساس مصنع “نايل فيرو ألويز” للسبائك المعدنية، الذي يقام لصالح مجموعة Jai Dadi الهندية. يمتد المصنع على مساحة 80 ألف متر مربع، وتبلغ إجمالي استثمارات المشروع 16 مليون دولار، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالاستثمار في هذه المنطقة، ويتيح المصنع فرص عمل مباشرة لحوالي 300 شخص.
يشمل نطاق المشروع انتاج حديد السيليكو منجنيز وتصنيع منتجات الحديد الوسيطة، بالإضافة إلى تكسير ومعالجة سبائك الحديد. هذه المنتجات تلعب دورًا مهماً في الصناعة المعدنية، وتساهم في البنية التحتية والصناعات الهندسية الثقيلة، فضلاً عن استخدامها في تصنيع مكونات السكك الحديدية.
وقد حضر مراسم الاحتفال عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم اللواء أ.ح/ نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، والسفير الهندي في القاهرة، سوريش كيه ريدي، كما شارك في الحدث رئيس مجموعة Jai Dadi الهندية، سوباش كومار، ونائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الربان محمد إبراهيم.
وخلال كلمته، عبر وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تهنئته للقيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة احتفالات ذكرى 30 يونيو، مشيرًا إلى أهمية هذه الذكرى في تشكيل مستقبل الجمهورية الجديدة وتدشين مشروعات استراتيجية. وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل محركًا رئيسًا لتحقيق التنمية في مصر، حيث نجحت في جذب استثمارات تتجاوز 16 مليار دولار من حوالي 30 دولة، مع تسجيل أكثر من 7 مليارات دولار في العام المالي الحالي.
وأضاف جمال الدين أن منطقة شرق الإسماعيلية تعتبر من الركائز الأساسية في خطة التنمية الشاملة للدولة في سيناء، حيث تسعى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس إلى تحويل هذه المنطقة إلى مركز صناعي متكامل. وقد نجحت الهيئة في جذب أربعة مشروعات صناعية في منطقة وادي التكنولوجيا، بإجمالي استثمارات بلغت 59 مليون دولار، مما يتيح حوالي 1000 فرصة عمل مباشرة.
وأشار جمال الدين إلى وجود مشاريع صناعية ولوجستية جديدة مرتقبة في السخنة والقنطرة خلال النصف الثاني من العام الجاري، موضحًا أن دور الهيئة يمتد إلى بناء مجتمعات صناعية مستدامة. وأكد أن النجاح الذي حققته الهيئة يستند إلى البنية التحتية المتطورة، مما يسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة.
من الواضح أن هذه الخطوات تمثل توجهًا متسقًا نحو تعزيز الاستثمار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يعكس الجهود المبذولة من قبل الدولة لتحقيق النمو ورفع مستوى معيشة المواطنين.