في إطار الجهود المتواصلة لدعم برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة، قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتشجيع تسريع تيسير إجراءات قيد وطرح هذه الشركات في البورصة المصرية. وتأتي هذه المبادرة خلال اجتماع موسع ضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية وسوق رأس المال، مما يعكس التزام الحكومة بفتح آفاق جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة ستقدم جميع أشكال الدعم الفنّي والقانوني اللازمة لضمان نجاح البرنامج، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار في تنسيق الجهود مع الأطراف المختلفة المعنية بالسوق. هذه الخطوة تهدف إلى تجاوز التحديات العملية وتبسيط إجراءات الطرح، مما يساهم في تقديم نموذج ناجح للشركات الحكومية المدرجة.
جدير بالذكر أن نشر الثقافة المالية وتعزيز كفاءة الكوادر المهنية يمثلان عنصرين أساسيين في تحقيق الأهداف المحددة لهذا البرنامج. وقد أعلن عزام عن تكليف معهد الخدمات المالية بتنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لمساعدة ممثلي الشركات المستهدفة في التعامل مع متطلبات القيد والطرح.
اجتماع الهيئة شهد أيضًا حضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، الذي أشار إلى أن الوحدة قد تمكنت حتى الآن من استكمال إجراءات قيد مؤقت لـ16 شركة، مع السعي لاستكمال إجراءات قيد شركات أخرى تمهيدًا لطرح عدد منها خلال العام الحالي، وذلك ضمن خطة الحكومة لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
كما أعلن السيد أن الوحدة تعمل على حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة حسب مستوى جاهزيتها للطرح أو الدخول في شراكات استراتيجية أو إعادة الهيكلة، مؤكدًا أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة هذه الشركات وزيادة العائد على الأصول العامة وفقًا لمبادئ الشفافية والحوكمة.
فيما يتعلق بنجاح برنامج الطروحات الحكومية، أكد هاشم أن تكامل جهود جميع الأطراف المعنية في سوق رأس المال هو مفتاح النجاح. وقد أشاد بالدور الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في دعم البرنامج وتعزيز حماية حقوق المستثمرين واستقرار الأسواق.
الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أضاف أن برنامج الطروحات الحكومية سيساهم بشكل كبير في تعميق سوق الأوراق المالية وزيادة التنوع القطاعي، مما يعزز من جاذبية السوق المصرية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وفي سياق متصل، أكد محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية التزام الشركات المرشحة للطرح بالشفافية والإفصاح الكامل، مما يتضمن توفير القوائم المالية المدققة وخطط الأعمال المستقبلية وبيانات الأصول، لضمان تنفيذ الطروحات وفق أعلى المعايير.
وقد شهد اللقاء نقاشات موسعة تناولت تصنيف الشركات الحكومية وفق درجة جاهزيتها للطرح، ووسائل استكمال المتطلبات المالية والفنية والحوكمية الضرورية، بما يدعم نجاح برنامج الطروحات ويعزز قدرة المستثمرين على تقييم الفرص الاستثمارية بشفافية ودقة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)