شهدت العاصمة الجديدة اليوم توقيع ثلاثة عقود هامة في قطاع الخدمات اللوجستية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد خلال المراسم على أهمية هذه الخطوة في تعزيز البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. يمثل هذا المشروع شراكة استراتيجية مع شركة (دي بي ورلد السخنة لوجستيك بارك)، والتي تهدف إلى تطوير وتوسيع شبكة الخدمات اللوجستية في المنطقة.
تأتي هذه العقود في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات اللوجستية وتحقيق التكامل بين التخزين والتوزيع، مما يسهم في تحسين كفاءة عمليات التجارة والنقل الإقليمي والدولي. أكد الدكتور مدبولي خلال توقيع العقود أن هذه الخدمات ستعمل على دعم الحركة التجارية ورفع مستوى الكفاءة في سلاسل الإمداد على مستوى المنطقة.
وقع العقود كل من شركة “دي بي ورلد” مع عدد من الشركات، حيث تم تخصيص مساحة 2,000 متر مربع لشركة KTDA DMCC، التي تعد الذراع التجارية الدولية لوكالة تطوير الشاي الكينية، مما سيمكنها من إدارة تسويق الشاي في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. كما تم تخصيص مساحة 5,300 متر مربع لصالح شركة الشرق الأوسط للخدمات اللوجستية، التي تلعب دورًا حيويًا في توزيع المنتجات الاستهلاكية.
لم يقتصر التوسع فقط على الشركات الكبيرة، بل تم تخصيص مساحة 1,000 متر مربع أيضًا لشركة بريميوم لاين للشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تقدم حلولاً مبتكرة في مجال الاتصالات والبنية التحتية للشبكات. يبرز هذا التنوع في الشركاء أهمية التعاون بين الشركات المختلفة لدعم كفاءة العمليات اللوجستية.
أبدى السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفاؤله إزاء هذه الشراكات الجديدة، مشيرًا إلى أن التوسع في البنية التحتية وتحسين الخدمات اللوجستية يعكس الثقة المتزايدة من قبل الشركات العالمية، الأمر الذي يساهم في خلق بيئة استثمارية جذابة وفعالة.
تستعد الهيئة لتطوير منظومة متكاملة تشمل الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية، مما يعزز من حركة التجارة الدولية ويساعد في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. يؤكد هذا التوجه على أهمية تعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية بما يخدم مصالح الدولة ويساهم في تحقيق الرؤية الاقتصادية المستقبلية.
في ظل هذا التطور الملحوظ، تواصل مصر العمل على تعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي في العالم، لتصبح مركزًا رائدًا في مجال التجارة والخدمات اللوجستية، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتلبية احتياجات الأسواق العالمية.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء