في تحرك جماعي يعكس قلق الدول العربية حيال الوضع المتدهور في الضفة الغربية، أدان وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية تركيا والمملكة العربية السعودية ودولة قطر بشدة تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين. وتركزت هذه الإدانات على الأحداث الأخيرة التي استهدفت المسجد الكبير في قرية جلجليا ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال القدس.
وشدد الوزراء في بيانهم المشترك، الذي صدر اليوم، على أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا صارخًا لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية، بالإضافة إلى مخالفتها لنصوص القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكدوا أن استمرار هذا العنف يهدد الاستقرار ويفاقم من حالة التوتر في المنطقة، مما يُعقد جهود إحلال السلام.
كما عبر الوزراء عن رفضهم القاطع لمثل هذه التصرفات التي يقوم بها المستوطنون، مؤكدين أن هذه الانتهاكات هي نتيجة للإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يحرم الفلسطينيين من حقوقهم ويغذي التطرف والعنف. وألقوا باللوم على حكومة إسرائيل في كونها القوة المحتلة المسؤولة عن هذه الاعتداءات، داعين إياها إلى تحمل مسؤولياتها.
وجدد الوزراء دعواتهم إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، مشددين على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف تصعيد أعمال العنف في الضفة الغربية ووقف ممارسات المستوطنين التي تؤدي إلى تفشي الإجرام دون حساب. كما أكدوا أهمية محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وكذلك أعرب الوزراء عن تضامنهم الثابت مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، ومن أبرزها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها. يمثل هذا التأكيد تجديدًا للسعي المشترك والدائم نحو تحقيق سلام عادل وشامل يقوم على مبدأ حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.
إن هذه المواقف المتحددة تعكس التوجه المستمر نحو تعزيز الموقف العربي في دعم حقوق الفلسطينيين، وتؤكد على ضرورة تحقيق الاستقرار في المنطقة من خلال الوصول إلى حل سلمي يرضي جميع الأطراف. في ضوء هذه الأحداث، يبقى الأمل معقوداً على تفعيل آليات دولية تمنع التصعيد وتدعم جهود السلام.