ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا لمجلس إدارة البنك بحضور أعضاء المجلس وأبرز الشخصيات المالية مثل السيد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة، والسيد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي. كما تم التواصل مع بعض الأعضاء عبر الفيديو كونفرنس، مما يعكس حرص البنك على التنسيق الفعال بين أعضائه.
تناول الاجتماع التطورات الجارية بشأن إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ومؤسساته التابعة، بالإضافة إلى مناقشة التشابكات المالية القائمة بين البنك والجهات الحكومية. كما تم استعراض الآليات التي تسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنفيذها لتعزيز دور البنك كمنصة رئيسية للاستثمار والتنمية في البلاد. خلال الاجتماع، تمت مراجعة القرارات السابقة ومتابعة سير تنفيذها، مع اعتماد محضر الاجتماع.
أشاد الدكتور حسين عيسى خلال حديثه بجهود بنك الاستثمار القومي مع وزارة التخطيط، مؤكدًا أن ما تم إنجازه في معالجة الملفات المالية الممتدة على مدى سنوات يشير إلى إرادة مؤسسية قوية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما أفاد الدكتور محمد فريد بأن تسوية التشابكات المالية ستعود بالفائدة على تحسين كفاءة الإدارة الاقتصادية.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تلك الجهود تشكل خطوة مهمة نحو تحسين المناخ الاستثماري في مصر، حيث تجسد وضوح المراكز المالية للجهات الحكومية ثقة المستثمرين وتدعم جذب المزيد من الاستثمارات. من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة مصممة على المضي قدمًا في جهود إعادة الهيكلة، مع التركيز على استغلال أدوات البنك لتدعيم الاستراتيجيات التنموية.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أهمية توقيع بروتوكولات تسوية التشابكات المالية التي بلغت قيمتها 196 مليار جنيه، والتي تم اعتمادها خلال الاجتماع، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بدعم دور البنك. كما أكد على أهمية طي صفحة المديونيات المتعثرة التي ظلت مفتوحة لفترات طويلة، موضحًا أن هذه التسويات ستساهم بشكل كبير في تعزيز القدرات المالية للبنك ومؤسساته.
وأكد رستم أن نجاح هذه الجهود يعتمد على التنسيق الكامل بين جهات الدولة المختلفة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارتَي المالية والإسكان والزراعة في التسويات الأخيرة. واستمرارية هذا التعاون محورية في معالجة التحديات المتراكمة وتحسين إدارة الموارد العامة، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
كما أشار إلى أن الوزارة تركز حاليًا على تعزيز كفاءة خطة التنمية من خلال أدوات جديدة تدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مما يتطلب التنسيق بين جميع الجهات المعنية. ولهذا، فإن إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي تعتبر أولوية قصوى، خاصةً في سياق ربط قواعد البيانات بين وزارتي التخطيط والمالية لمتابعة تنفيذ المشروعات والموارد.
في الختام، أفاد الدكتور أحمد رستم بأن بنك الاستثمار القومي يشهد تحولًا كبيرًا نحو تعزيز دوره التنموي والاستثماري، من خلال تطوير نظم العمل ورفع كفاءة توظيف الأصول بما يسهم في توفير أدوات تمويل أكثر فعالية.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء