كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن خطة جديدة تهدف إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية في الجهاز الإداري للدولة، تتضمن إنشاء مراكز متخصصة لإصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية في مختلف المحافظات. تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة لتقليل النفقات الحكومية وتسهيل الإجراءات على الموظفين.
وفي سياق حديثه خلال افتتاح المركز المطور للبيانات في “سلطة التصديق الإلكتروني”، أشار الوزير إلى أن الوزارة تخطط لإطلاق مركز تبادلي للتوقيع الإلكتروني يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي خلال الأزمات، مما يسهم في تأمين تبادل المعلومات وييسر عملية اتخاذ القرارات.
كما أكد كجوك على أهمية التحول الرقمي كجزء من رؤية الدولة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين، مشددًا على ضرورة تحقيق مستوى عالٍ من الأمان لحماية المعلومات والمعاملات الحكومية. وأوضح أن الحكومة تسعى للاستفادة من أحدث الأنظمة العالمية في هذا المجال.
من جهته، أكد اللواء محمد البدري، رئيس “سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية”، أن المركز الجديد سيعتمد على تحديث الأجهزة والبرامج بما يضمن تقديم الخدمات بدقة وأمان. وأشاد البدري بدور المنظومات الحكومية المميكنة مثل “نافذة” ومشروعات الدفع والتحصيل الإلكتروني، حيث تسهم في تعزيز التجارة الخارجية وتحقيق العدالة القانونية.
وأوضح البدري أن “سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية” تعد الجهة المعنية بتوفير شهادات التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة، مشيرًا إلى أنها تعمل وفق ترخيص من الهيئة المختصة في تنظيم هذا القطاع في مصر. وهذه الخدمات تشمل تقديم الأختام الإلكترونية والتدريب على استخدامها، مما يعد خطوة نحو تحقيق التفاعل الرقمي الفعّال.
وفيما يخص التطبيقات الحكومية، لفت البدري إلى توثيق وتأمين أنظمة معالجة جلسات مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني الخاصة بالوزارة، مما يسهل إدارة الأمور المالية للعاملين في الدولة عبر حسابات موحدة بالبنك المركزي.
مثل هذه التطورات تسلط الضوء على الخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة نحو المستقبل الرقمي، والذي من شأنه أن يساهم ليس فقط في تحسين كفاءة العمل الإداري، بل أيضًا في دعم المستويات الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام. المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء