أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن السفن العابرة لمضيق هرمز لن تواجه أي رسوم عبور بعد انتهاء فترة الستين يوماً المنصوص عليها في الاتفاقية الأميركية الإيرانية. جاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات حول حرية الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي، الذي يعد شرياناً حيوياً لتجارة النفط والغاز العالمية.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أوضح ترامب أن المبدأ الأولي للاتفاق ينص على إعفاء السفن من رسوم العبور في غضون 60 يوماً. وقد أكد أنه بعد انقضاء تلك الفترة، لن تُفرض أي رسوم إلا إذا تقررت ذلك من قبل الولايات المتحدة لمصلحة البلاد في حال عدم إتمام الاتفاق.
وأوضح ترامب أيضاً أن الأموال الناتجة من هذه الرسوم ستخصص لدعم الخدمات المقدمة كجهة راعية لدول المنطقة، مما يعكس مدى أهمية استقرار المنطقة بالنسبة للسياسة الأميركية. وقد جاءت تصريحاته رداً على التكهنات التي أثيرت حول إمكانية فرض رسوم جديدة على حركة الملاحة، وخاصة بعد تصريحات من بعض المسؤولين الإيرانيين تتعلق بإعادة دراسة ترتيبات خدمات الملاحة في المستقبل.
وتشير بنود الاتفاق إلى أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة الدولية خلال الفترة الأولى من التفاهم. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان حرية الوصول وعدم فرض أي معيقات أمام السفن التجارية خلال تلك الفترة، وهو ما يعد أمراً بالغ الأهمية للتجارة العالمية.
تأتي تصريحات ترامب في وقت تتابع فيه الأسواق العالمية بكثير من الاهتمام والمراقبة التطورات المتنامية حول حركة الملاحة في المضيق. إذ يُعتبر مضيق هرمز أحد أكثر الممرات البحرية حساسية، حيث يمر عبره جزء كبير من النفط والغاز المصدّرين إلى الأسواق العالمية.
تبعاً للتفاهمات الأخيرة بين واشنطن وطهران، شهدت حركة الملاحة عبر المضيق انتعاشاً ملحوظاً. عادت السفن التجارية وناقلات النفط إلى استخدامه بصورة طبيعية، مما رفع من مستوى التفاؤل بشأن استقرار أسعار النفط وسلاسل الإمداد العالمية.
في ظل هذه الظروف، تبدو الولايات المتحدة حريصة على طمأنة المستثمرين والأسواق بأن حرية الملاحة ستظل محمية خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يعد أمراً حاسماً في ظل التوترات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة. يتطلع الجميع إلى الساعات والأيام القادمة ليروا كيف سيتطور وضع المضيق وما سيترتب على ذلك من تأثيرات اقتصادية.