عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مهماً مساء اليوم في مقره بالعاصمة الجديدة لمناقشة الإجراءات المتعلقة بتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث حضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين لمتابعة تقدم هذا الملف الحيوي.
افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيده على أهمية إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، مشدداً على استعداد الحكومة للتعامل مع أي تحديات قد تطرأ خلال مراحل تطبيق الإجراءات الخاصة بهذا القانون، والذي يحمل رقم 187 لسنة 2023. وتضمنت النقاشات التركيز على التعديلات المقترحة بهدف تسهيل سير العملية وتخفيض أي عوائق قد تؤثر سلباً على تنفيذ المشروع.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على اقتراح مجموعة من التيسيرات تهدف إلى مساعدة المواطنين في إكمال ملفات التصالح المقدمة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. فهو يسعى لتحقيق توازن بين الالتزام بتطبيق القانون وبين الاهتمام بمصالح المواطنين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم.
كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات القانونية المقترحة وإرسالها للبرلمان لإقرارها، مما سيسهم في تسريع الإجراءات وحل المشكلات التي تعوق تطبيق القانون بصورة فعالة. واهتم مدبولي بشكل خاص بتبني محفزات تسهم في تسريع عملية تحويل العدادات الكودية إلى عدادات عادية، مما سيساعد المواطنين المخالفين في تجاوز هذه المرحلة.
في الختام، يعكس هذا الاجتماع التزام الحكومة المصرية بجدية العمل على حل مسائل التصالح والشأن العمراني، مما يعكس تفهم الحكومة لحاجات المواطنين واستجابتها للأوضاع المتغيرة في مجال البناء والتطوير الحضاري.