أكد وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، أن ميزانية الدولة للسنة المالية الجديدة لن تمس إيرادات أو مستحقات هيئة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى جاهدًا لتعزيز موارد الهيئة. جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تم مناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية للفترة المالية الممتدة من 2026 إلى 2027.
وأوضح كجوك أن الحكومة تبحث في تعديل تشريعات تسمح بتخفيض المساهمة التكافلية المفروضة لصالح نظام التأمين الصحي الشامل من الأساس الضريبي، استجابة لمطالب المجتمع التجاري، الذي اعتبر أن هذه المساهمة تمثل عبئًا ماليًا إضافيًا.
أضاف الوزير أن وزارة المالية تتحمل مسؤولية كبيرة في متابعة وتحصيل هذه المساهمات، وذلك لضمان تسديد أي متأخرات أو مستحقات لصالح الهيئة، رغم أن هذه الإيرادات لا تدخل في الخزانة العامة، بل تُحَوَّل بالكامل إلى هيئة التأمين الصحي الشامل.
وأفاد كجوك بأن جميع إيرادات المساهمة التكافلية ستظل مخصصة تمامًا لهيئة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن ما يحدث حالياً يعد إصلاحًا ماليًا وتشريعيًا يعزز الشفافية ويزيد من موارد الهيئة، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن الممولين. هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين نظام الرعاية الصحية وتعزيز الاستدامة المالية لهيئة التأمين الصحي الشامل.
المصدر: أ ش أ