اجتمع وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، مع عدد من المسؤولين في شركة إي فاينانس لبحث سبل التعاون من أجل تنفيذ مشروع “كاري أون”، الذي يهدف إلى تحديث المنافذ التموينية والتجارية وزيادة عددها، من خلال نماذج تشغيلية متكاملة تعتمد على أحدث حلول التكنولوجيا.
خلال الاجتماع، تم استعراض مجموعة من الحلول الرقمية التي من شأنها دعم المشروع، بما في ذلك أنظمة تشغيل وإدارة المنافذ، وتكنولوجيا الربط الإلكتروني، فضلاً عن إدارة المخزون وسلاسل الإمداد. كانت المناقشات تركز أيضًا على منصات المتابعة والرقابة الحية، وأدوات تحليل البيانات التي تدعم اتخاذ القرارات، مما يسعى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ناقش الحضور كيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية والمالية التي تقدمها شركة إي فاينانس، والتي تشمل خدمات الدفع الإلكتروني والتحصيل، بالإضافة إلى الحلول المالية التي تدعم المنافذ التموينية تحت شعار “كاري أون”. هذه الجهود تهدف إلى إقامة نظام تجاري موحد يتمتع بالكفاءة والشفافية، ويعزز القدرة التنافسية للمنافذ.
وشدد الدكتور فاروق على أهمية تطوير المنافذ الحالية ودمجها تحت العلامة التجارية المشروع، مما يتيح ضمان تحقيق معايير تشغيلية موحدة تعزز من أداء المنافذ وتوفر تجربة أفضل للمستهلكين. وأكد أيضًا أن توفير نظام رقمي متكامل سيعزز من فعالية العمليات الإدارية والتشغيلية.
ورأى الوزير أن مشروع “كاري أون” يعد من المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة لتطوير المنافذ وفق نموذج عصري يتماشى مع المستجدات في قطاع تجارة التجزئة، حيث يرتكز المشروع على التحول الرقمي ورفع كفاءة التشغيل من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في تعزيز جهود الدولة نحو إيجاد بيئة تجارية أكثر كفاءة واستدامة.
من جانبه، أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، أهمية استغلال خبرات الشركة لتوفير حلول تكنولوجية متطورة تدعم إدارة المنافذ بكفاءة، وتعزز القدرات المتعلقة بالمتابعة والرقابة. كما أشار إلى ضرورة تقديم حلول مالية تيسر المعاملات التجارية وتساعد على تحقيق أهداف وزارة التموين في تطوير التجارة الداخلية.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين لوضع الخطط التنفيذية اللازمة لدعم مراحل المشروع، مع التأكيد على أهمية تحديد المتطلبات التكنولوجية والمالية لضمان النمو التدريجي لنموذج “كاري أون”، بما يتماشى مع أعلى معايير الكفاءة والجودة والاستدامة.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء