في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن القومي وحماية ثروات الوطن، قامت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية بتنفيذ حملة واسعة تستهدف المناطق الجنوبية العسكرية. تأتي هذه الحملة في سياق التصدي للأنشطة الإجرامية التي تهدد استقرار المجتمع وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
تتضمن الأنشطة غير المشروعة التي تستهدفها الحملة الإتجار بالمخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى التنقيب غير القانوني عن الذهب والهجرة غير الشرعية. لذا، فإن هذه الحملة تمثل جزءاً أساسياً من استراتيجية الحكومة لمكافحة هذه التحديات الأمنية التي تؤثر على المناخ الاستثماري والتنمية المستدامة.
نتيجة لهذه الحملة، تمكنت القوات من ضبط عدد كبير من الأفراد المتورطين في هذه الأنشطة، حيث تم القبض على 87 فرداً مصرياً و136 فرداً أجنبياً، كما تم confiscating 14 عربة وأنواع مختلفة من أجهزة الاتصال ومبالغ مالية بعملات مختلفة. كما تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر غير المرخصة، إضافةً إلى أدوات مستخدمة في عمليات التنقيب غير القانونية.
تمتد جهود مكافحة الجريمة إلى ضبط عناصر متسللة لم تحمل مستندات رسمية للإقامة، حيث تم إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لإجراء اللازم وفق المعايير الدولية. وفي الوقت ذاته، قام عدد من المتسللين بتسليم أنفسهم إلى القوات الأمنية، ليُعادوا لاحقاً إلى بلادهم مع مراعاة احتياجاتهم الإنسانية.
تواصل قوات إنفاذ القانون عملياتها المكثفة في تأمين المناطق الحدودية وملاحقة العناصر الإجرامية، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل الدولة. هذه الجهود تتماشى مع التأكيدات المستمرة من قبل الحكومة المصرية بأن لديها القدرة والإرادة اللازمة للتعامل مع أي تهديدات، فهي تمتلك استراتيجية واضحة للحفاظ على أراضيها ومقدرات شعبها في جميع الظروف.