نجحت القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية في ضبط مجموعة من الأشخاص الأجانب الذين تسللوا إلى البلاد، وذلك خلال عمليات تنقيب غير شرعية عن الثروات التعدينية في المنطقة الجنوبية العسكرية. وتندرج هذه الجهود في إطار حملة موسعة تستهدف التصدي لعدد من الأنشطة غير القانونية التي تهدد الأمن القومي المصري.
وأفاد المتحدث العسكري في بيان له، أن الحملة تركزت على مواجهة بؤر إجرامية يستخدمها المتعهدون والشبكات الإجرامية لتمارس أنشطة تتراوح بين الاتجار بالمخدرات والأسلحة، وصولاً إلى الهجرة غير الشرعية والتعدين غير المشروع عن الذهب. هذه الأنشطة لا تمثل تهديدًا أمنيًا فحسب، بل تؤثر أيضًا سلبًا على الاستقرار الاقتصادي ومناخ الاستثمار في البلاد، مما يعيق جهود التنمية المستدامة.
أسفرت المداهمات التي أجرتها القوات عن ضبط عدد كبير من المتورطين، حيث تم إلقاء القبض على 87 مصريًا و136 أجنبيًا إضافة إلى مصادرة 14 عربة ومعدات اتصال لاسلكية وأموال بالعملة المحلية والأجنبية. كما تم ضبط كميات من الأسلحة غير المرخصة وذخائر، بالإضافة إلى معدات التنقيب المستخدمة في عمليات التعدين غير القانونية. وقد جرى إحالة الأفراد والمعلومات المتواجدة بحوزتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا للمواثيق الدولية.
في سياق متصل، تزامن مع انطلاق هذه الحملة، قيام عدد من المتسللين بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية، حيث تم نقلهم وترحيلهم إلى بلادهم مع مراعاة حقوقهم الإنسانية. هذه الخطوة تعكس جهود الدولة في معالجة قضايا الهجرة غير الشرعية بطريقة إنسانية.
فيما تواصل قوات إنفاذ القانون مهامها الميدانية للكشف عن جميع العناصر الخارجة عن القانون، ضمن جهود مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن على حدود الدولة. حيث تؤكد السلطات المصرية عزمها على التعامل مع جميع التحديات وتعزيز القدرة على حماية أراضيها ومقدرات شعبها في أي ظرف كان.