أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي عن إدانته القوية للتصريحات التي أدلى بها وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى فرض سيطرة شاملة على قطاع غزة وإقامة إدارة عسكرية إسرائيلية جديدة واستئناف الاستيطان هناك. واعتبر اليماحي أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن كونها تحريضًا على مزيد من الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن هذه الدعوات تشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة وتؤكد على خطة استعمارية تهدف إلى إعادة احتلال القطاع، مما يساهم في تصفية القضية الفلسطينية. وأضاف أن مثل هذه التصريحات تعكس تحديًا للإرادة الدولية التي تسعى لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس.
وأشار اليماحي في بيانه إلى أن دعوات العودة إلى الاستيطان في قطاع غزة تقوض الجهود المبذولة على مستوى العالم وفي المنطقة من أجل إرساء مفاوضات فعالة، كما أنها تهدد فرص تحقيق وقف دائم لإطلاق النار. وأكد على أهمية إعادة إعمار القطاع والتخلص من العوائق التي تسببها تلك السياسات التوسعية.
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بالإضافة إلى البرلمانات المعنية في أنحاء العالم، إلى اتخاذ خطوات عاجلة وصارمة ضد وزير الاحتلال. وتعتبر ممارسات الاحتلال، بحسب اليماحي، جزءًا من الجرائم المستمرة التي تستهدف الشعب الفلسطيني، مما يستدعي محاسبة المسؤولين عليها من خلال الآليات القانونية الدولية.
كما جدد اليماحي دعوته للمجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف هذه السياسات الاستعمارية، مع ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني. وأكد على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة يُعد أمرًا ملحًا، من أجل تمكين الفلسطينيين من استعادة حقوقهم المشروعة، بما في ذلك حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.