واصل مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلساته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث تناول النقاش عدة مشروعات قوانين حيوية واتفاقيات دولية تتعلق بالشأن الاقتصادي والمالي في البلاد. تهدف هذه المناقشات إلى تعزيز الإطار القانوني الخاص بالضرائب وتحسين إدارة موارد الدولة.
خلال هذه الجلسة، تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك بشأن مشروع قانون يتضمن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الذي يتعلق بإنهاء المنازعات الضريبية. كما تم تناول مشروع قانون آخر يتضمن تعديلات على أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي صدر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
كما تناول النقاش التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والتي تهدف إلى تحديث السقف القانوني والفني لهذه الضريبة. بالإضافة إلى ذلك، تم عرض مشروع قانون يتضمن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية لشركات القطاع العام إلى الخزانة العامة، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز الإيرادات الحكومية.
أيضًا، تم مناقشة مشروع قانون يعدل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، الذي يسعى إلى تحسين الكفاءة المالية وتيسير الإجراءات على الممولين. علاوة على ذلك، تم التطرق إلى تعديلات على القانون رقم 147 لسنة 1984 الذي يفرض رسماً لتنمية الموارد المالية للدولة.
ولم تقتصر النقاشات فقط على القوانين الضريبية، بل شملت أيضاً مناقشة اتفاقية منحة بمبلغ 1.2 مليون دولار، تهدف إلى دعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط. ويأتي هذا التعاون بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي في سياق تحسين البنية التحتية للخدمات الأساسية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
خلال هذه الاجتماعات، يستمر المجلس في النظر في بقية الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وهو ما يعكس حرص النواب على معالجة القضايا الهامة التي تؤثر على الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال.