عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا تنسيقيا مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي. جاء الاجتماع في إطار تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة لتعزيز نظم الرقابة على الغذاء وضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المصرية.
أكد الحضور خلال الاجتماع أن الهدف المشترك بين مختلف الأطراف يتمثل في تطوير نظام رقابة فعال يهدف إلى حماية صحة المواطنين. وقد أشار الوزير إلى أن منظومة الرقابة على الغذاء تعمل بكفاءة ودون انقطاع، مع الحرص على الالتزام بالتشريعات والقوانين لضمان المحافظة على سلامة الأغذية وحماية المستهلكين.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة توفير التنسيق الكامل بين وزارة الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، موضحًا أن هناك تكاملًا في الأدوار ومسؤوليات محددة لكل طرف، مما يسهم في تحسين فعالية العمل الرقابي ويعزز من إجراءات حماية الصحة العامة.
كما أوضح الاجتماع أن الهيئة تتولى الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017، حيث أكدت وزارة الصحة دعمها الكامل للهيئة في هذا الدور الحيوي. ومن خلال هذا التعاون، سيتمكن الطرفان من توفير أقصى مستويات الأمان الغذائي والحفاظ على صحة المستهلك.
علاوة على ذلك، ستستمر وزارة الصحة في مسؤولياتها المتعلقة بالوقاية من الأمراض خلال الفترة الانتقالية الحالية، حيث ستقوم إدارات الأغذية بأداء مهامها حتى عام 2027، مما يعزز قدرة الهيئة على تطبيق اختصاصاتها بصورة قانونية وفعالة.
نتيجة لمداولات الاجتماع، تم تحديد آليات عمل مشتركة تهدف إلى تنظيم الأدوار الميدانية بشكل يضمن عدم حدوث أي تداخل في الاختصاصات، مما يعزز من عملية الرقابة ويسهل على المنشآت والمواطنين فهم الإجراءات المعمول بها أثناء تداول الأغذية.
كما أكدت كل من وزارة الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء أن أعمال الرقابة ستستمر بشكل منتظم وعلى مدار الساعة، حيث يتم التعامل مع أي انتهاكات وفقًا للقانون وبكل حزم للحفاظ على صحة المواطنين وسلامة ما يتم تداوله من أغذية.
هذا التكامل بين الجهات يعكس جهود الدولة المصرية في توحيد المساعي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مما يعزز الثقة في نظام الرقابة على الغذاء ويضمن أعلى مستويات الحماية للمستهلكين. ومن خلال هذه الجهود المستمرة، يسعى الجميع إلى ضمان سلامة الأغذية وضمان توافرها بجودة عالية في الأسواق المصرية.