وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق بتحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة. وقد تم ذلك بعد مناقشات معمقة بين أعضاء اللجنة المشتركة التي تضم لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
خلال الجلسة، تمت الموافقة على المشروع عبر وقوف الأعضاء موافقين، وذلك بناءً على طلب رئيس المجلس، مما يعكس الدعم البرلماني لمبادرات الحكومة في إدارة المال العام. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الدولة لتعزيز الاستفادة من الأصول والاستثمارات الحكومية، وتطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة للموارد العامة.
يركز مشروع القانون على أهمية تحقيق التوازن بين دعم الشركات المملوكة للدولة واستمرار نشاطها، وبين تحقيق فائدة مباشرة لخزانة الدولة من خلال جزء من الأرباح الصافية. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز قدرة تلك الشركات التنافسية وفي الوقت نفسه دعم الموارد العامة التي تحتاجها الدولة لتلبية احتياجات الإنفاق.
كما يسعى المشروع إلى مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتكررة. وفي هذا الإطار، تعمل وزارة المالية على إعداد قانون من شأنه فرض التزامات ضريبية على الشركات التي تملكها الدولة بالكامل، أو تلك التي تساهم فيها جزئيًا بنسب تتجاوز 30%. والهدف من ذلك هو زيادة الإيرادات الضريبية ومحاربة الممارسات التي تحاول بعض الكيانات من خلالها تجنب الالتزامات الضريبية.
تعتبر هذه المبادرات جزءًا من رؤية الحكومة لتعزيز استدامة الاقتصاد المصري في وجه التحديات ومن أجل تحسين الظروف المالية للدولة، مما قد يساهم في دعم المشاريع الاجتماعية والاقتصادية الحيوية التي تعود بالنفع على المجتمع بأسره.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)