عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا دوريًا لمتابعة تقدم المشروعات السكنية في عدة مدن جديدة، بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسؤولين من الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
افتتحت المهندسة راندة الاجتماع بالتأكيد على أن قطاع الإسكان يحتل مكانة بارزة في أولويات الدولة المصرية. وتناول الاجتماع أيضًا توجيهات القيادة السياسية بالاستمرار في تقديم وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مع الالتزام بأفضل معايير الجودة أثناء التنفيذ، بهدف تعزيز التنمية العمرانية المستدامة.
أشارت الوزيرة إلى أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تُعد مثالًا ناجحًا لجهود الدولة في تحقيق توفير السكن الملائم للمواطنين، مؤكدةً التوسع المستمر في مشروعات الإسكان الموجهة لفئات محدودي ومتوسطي الدخل. ولفتت إلى طرح وحدات سكنية جديدة بمواصفات عالية وأنظمة سداد ميسرة تلبي متطلبات المواطنين.
خلال الاجتماع، استعرضت راندة المنشاوي الموقف التنفيذي لمختلف مشروعات الإسكان، بما في ذلك الخطط الزمنية لتسليم الوحدات. كما تناولت تقديم أعمال المرافق والخدمات المتعلقة بالمبادرة “سكن لكل المصريين” بمحور ذوي الدخل المحدود. تضمن ذلك مشروعات في مدن مثل المنيا الجديدة وملوي الجديدة وغرب قنا، مع توضيح عدد الوحدات المخصصة في كل منطقة.
ولم تغفل الوزيرة توضيح بعض المشروعات الاستثمارية الأخرى، والتي تشمل وحدات من مشروعي “سكن مصر” و”جنة”، بالإضافة إلى تطوير فيلات في مدينة المنصورة الجديدة. وأكدت أن رؤية الوزارة تتجاوز مجرد إنشاء الوحدات لتوفير مجتمع عمراني متكامل يتضمن خدمات تعليمية وصحية وتجارية وترفيهية، مما يسهم في استقرار المواطنين ويزيد من جاذبية المدن الجديدة.
وفي إطار تعزيز الخدمات المقدمة للسكان، وجهت وزيرة الإسكان بطرح مشروعات للخدمات والأنشطة على المستثمرين، مما يسهم في توفير احتياجات السكان ويعزز التنمية في المدن الجديدة، بالإضافة إلى زيادة الموارد وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.
من جانبها، قدمت مي عبدالحميد تقريرًا خلال الاجتماع حول الشراكة مع المطورين العقاريين في إطار المبادرة “سكن لكل المصريين”، مشيرةً إلى الإقبال الكبير من المطورين، الذي تجلى في تقديم 137 طلبًا لحجز الأراضي المطروحة. كما تم بدء الفتح الفني للمظاريف المغلقة المقدمة يوم الاثنين الماضي.
وأبرزت المهندسة راندة المنشاوي أهمية مشروع الشراكة مع القطاع الخاص في توسيع نطاق المستفيدين من المبادرة. وأكدت أن كراسة الشروط تفرض على المطورين تقديم وحدات سكنية كاملة التشطيب لمحدودي الدخل، مع ضمان التسليم في غضون 36 شهرًا حسب الضوابط المعتمدة.
في ختام الاجتماع، وجهت الوزيرة مسؤولي المتابعة بزيادة الزيارات الميدانية للمشروعات، لضمان الالتزام بمعدلات التنفيذ والجودة المطلوبة. كما دعت إلى ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تعوق التنفيذ، مما يضمن تحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين لتمكينهم من الحصول على وحداتهم في الوقت المحدد.