عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا يوم الثلاثاء لمتابعة الجهود المستمرة في مشروع إعادة هيكلة بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة. يأتي هذا الاجتماع في إطار مساعي الحكومة لتحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الإدارة العامة، مانحًا أولوية قصوى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة هبة جاد الحق، مساعد رئيس الجهاز. وقد تم تسليط الضوء على أهمية تنفيذ خطط الإصلاح الإداري وتحديث الهياكل التنظيمية بشكل يساهم في توحيد الاختصاصات وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.
بدأت المناقشات بتأكيد رئيس الحكومة على ضرورة العمل نحو تحقيق جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة، قادر على تقديم خدمات أفضل للمواطنين. واستعرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ملامح التعديل المقترح، مبيّنًا المخاطر الناتجة عن تضخم عدد الوحدات الإدارية الحالية وتداخل الاختصاصات بينها، مما يستدعي إعادة التنظيم السليم لتلك الوحدات.
وصف الاجتماع الوضع الراهن لوحدات الجهاز الإداري وأهداف مشروع إعادة الهيكلة، التي تهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتحقيق كفاءة أداء مؤسسي أعلى. وقدمت الدكتورة هبة جاد الحق العديد من الفوائد المحتملة لهذا المشروع، والتي تشمل تعزيز التنسيق الفعال بين الجهات المختلفة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ركز المجتمعون كذلك على أهمية الاستفادة من الدراسات السابقة، بما في ذلك التعاون مع مؤسسات دولية مثل دراسة “ماكينزي”، لضمان توافق الاقتراحات مع الوزارات المعنية والاستفادة من التجارب السابقة في هذا المجال. تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية شاملة تهدف إلى دفع عجلة التنمية وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال الإصلاح الإداري.