في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة وتنافسية محصول القطن، وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إعادة هيكلة “الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن”. حيث سيتم تحويلها إلى هيئة عامة خدمية، مما يعكس توجه الدولة نحو تحسين الكفاءة في هذا القطاع الحيوي.
تُعتبر الهيئة كياناً تنظيمياً وإشرافياً يُعنى بشؤون القطن، حيث تلعب دور الهيئة الفنية المحايدة التي تقوم بفرز وتقييم محصول القطن. من خلال هذا الدور، تضمن الهيئة سلامة وجودة الأقطان، كما تتصدى للأقطان المخلوطة والمغشوشة، مما يسهم في حماية مصالح المزارعين والتجار على حد سواء.
تتضمن مسؤوليات الهيئة أيضاً مجموعة من المهام الفنية المتخصصة التي تهدف إلى تحسين معايير جودة القطن وتصنيفه واختباره. تُعزز هذه الخطوة من الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير منظومة القطن المصري، حيث يسعى القطاع الزراعي إلى تحسين جودة المحاصيل لزيادة القدرة التنافسية على المستويات المحلية والدولية.
إن تحويل الهيئة إلى هيئة خدمية يُعتبر تقدماً مهماً في مسعى الدولة لدعم زراعة القطن، حيث تعكس هذه الإجراءات اهتمام الحكومة بالقطاع الزراعي ككل، وتفتح آفاقاً جديدة لتعزيز النمو والازدهار في هذا المجال الحيوي. بفضل هذه التطورات، أصبح من المتوقع أن تزداد جودة القطن المصري وتحقق نتائج أفضل في الأسواق العالمية.