في خطوة جديدة نحو تعزيز فعالية إدارة الأموال المستردة، وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى على، على تفويض جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بالتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر. يهدف هذا التعاون إلى تقديم خدمات التصنيف والتقييم وإعداد الأسعار الأساسية المبدئية، بالإضافة إلى تسويق المركبات التي تم استرداد ملكيتها والمرجح بيعها بالمزايدة العلنية.
تأتي هذه الخطوة المتخذة من قبل الحكومة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتمسك بضرورة الإسراع في معالجة المسائل المتعلقة بالرواكد والموجودات المتراكمة في مقابر السيارات وساحات التحفظ في جميع أنحاء البلاد. هذا التوجه يعكس رغبة الحكومة في تحسين كفاءة إدارة هذه الأصول، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تنظيم السوق وزيادة إيرادات الدولة.
كما قام مجلس الوزراء بمراجعة الأوضاع الحالية المتعلقة بمشروع أطلس لمراكز البيانات الدولية في مدينة برج العرب الجديدة، وهو مشروع يعد جزءًا من خطط الحكومة لتطوير البنية التحتية الرقمية في البلاد، حيث تم استعراض مستجدات تنفيذ القرارات المتخذة في اجتماع سابق حول المشروع.
من جهة أخرى، وافق المجلس على خطة وزارة الشباب والرياضة لإنشاء وإدارة منافذ خدمية وترفيهية، فضلاً عن ممشى سياحي يتضمن مجموعة من المرافق المتنوعة في نادي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. يُعتبر هذا المشروع جزءًا من الجهود الرامية لتعزيز الأنشطة الترفيهية والرياضية للشباب، مما سيساهم في تعزيز روح المجتمع المحلي.
أيضًا، تم استعراض القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للفترة من 1 يوليو 2025 إلى 31 مارس 2026، حيث تم تقديم تقارير مفصلة حول استثمارات الهيئة ومؤشرات الأداء خلال هذه الفترة، مما يشير إلى جدية الحكومة في متابعة ملفات التأمينات الاجتماعية وتعزيز الشفافية المالية.
وفي سياق تعزيز الإجراءات الأمنية، أبدت محافظة الإسكندرية اهتمامها بترقية خدمات الحماية المدنية، حيث تمت الموافقة على التعاقد لشراء سيارة مجهزة بسلم هيدروليكي لأغراض الإنقاذ والإطفاء. هذه السيارة ستكون ضرورية للتعامل مع الحوادث التي قد تحدث في المباني المرتفعة، وهو ما يساهم في الحفاظ على سلامة المواطنين ويعزز من كفاءة الاستجابة في حالات الطوارئ.
أخيراً، أقر مجلس الوزراء الحزمة الخامسة من المستندات النموذجية، والتي تشمل 20 كراسة شروط ومواصفات نموذجية، تم إعدادها وفقاً لقوانين تنظيم التعاقدات العامة. هذه الخطوة تمهد الطريق أمام الحكومة لتيسير إجراءات التعاقد، مما سيكون له أثر إيجابي على تطبيق البنود القانونية وتنفيذ المشروعات بكفاءة أكبر.