في خطوة تعكس اهتمام الحكومة المصرية بتطوير البنية التحتية المائية، قام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بزيارة التفقد لقناطر ديروط الجديدة وقناطر أسيوط. هذه الزيارة كانت جزءًا من ورشة عمل لمتابعة الموسم الصيفي لعام 2026 في محافظة أسيوط، حيث تسعى الوزارة إلى تنفيذ مشروعات كبرى تعزز من كفاءة إدارة المياه في الصعيد.
استهل الدكتور سويلم زيارته بتفقد مشروع قناطر ديروط الجديدة، وهو يعد من المشاريع الحيوية في المنطقة. خلال جولته، قام بمناقشة عرض تقديمي مع اللواء علوان، حيث تناول النقاط الرئيسية المتعلقة بالمشروع وأهميته في تحسين عمليات الري. هذا المشروع مصمم لخدمة نحو 1.6 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد، وهي أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة.
يسعى مشروع قناطر ديروط إلى إدخال تحسينات جذرية على كيفية إدارة المياه، من خلال تحديث وصيانة المنشآت المائية. ويأتي هذا في إطار خطة الوزارة لإطلاق النسخة الثانية من منظومة المياه المصرية 2.0، التي تهدف إلى إنشاء آلية متطورة للتحكم في تصرفات الترع وتلبية احتياجات الفلاحين والمزارعين في المناطق المستهدفة.
إضافةً إلى ذلك، يشمل المشروع إنشاء نظام لمراقبة مستويات المياه والتصرفات في منطقة مصر الوسطى عبر تنفيذ محطات رصد في 40 موقعاً، تتوزع على قناطر ومآخذ ومحطات رفع ضمن ترعة الإبراهيمية وبحر يوسف. هذا سيمكن من إدارة المياه بشكل أكثر فعالية ودقة.
أكد الدكتور سويلم أن الزيارة تأتي في إطار الاهتمام المستمر للمتابعة الميدانية للمشروعات القومية، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع المياه. كما شدد على ضرورة تطوير إدارة الري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في صعيد مصر، وذلك لتحقيق تحسين حقيقي في مستوى حياتهم.
في ختام زيارته، وجه الوزير بإجراء المعاينات اللازمة لضبط حسابات التصرفات المائية، مع وضع جدول زمني واضح لأعمال تطوير إدارة الري. كذلك، دعا إلى سرعة تنفيذ أعمال إزالة المخلفات العالقة بالمجرى المائي أمام القناطر لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المائية بالشكل الصحيح.
كل هذه الجهود تؤكد التزام الدولة المصرية بتعزيز قدرات قطاع المياه، والعمل على تطويره بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للمواطنين والمزارعين، مما يسهم بدوره في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة في كافة أنحاء الجمهورية.