أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز المسار الاقتصادي من خلال سياساتها المالية المتوازنة. وأشار إلى أهمية تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع الحفاظ على الضبط المالي، حيث تركز الجهود على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية مما يساهم في زيادة الموارد المالية للدولة.
وخلال لقائه بوزير الحسابات والإيرادات العامة الفرنسي، ديفيد أميل، على هامش منتدى باريس، أوضح كجوك أن مصر تفتح صفحة جديدة من التعاون مع المستثمرين، حيث تم تقديم مجموعة من التسهيلات الضريبية والجمركية لدعم القطاع الخاص. هذه السياسات أثمرت عن تحقيق نمو ملحوظ في استثمارات القطاع الخاص، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 73% في العام المالي الماضي.
كما أشار الوزير إلى الجهود المبذولة في توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورجال الأعمال، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري سيكون أساسياً لأي عملية تطوير. إذ يعد العامل البشري مفتاحًا لتحقيق نتائج اقتصادية جيدة ومستدامة.
وبالنظر إلى الموازنة الجديدة، أكد كجوك تحقيق فائض أولي كبير وتراجع العجز الكلي، مشددًا على أن الدين العام للناتج المحلي في انحدار. هذه المؤشرات تدل على أداء اقتصادي قوي يضع البلاد على المسار الصحيح.
في سياق التعاون الدولي، أبدى الوزير رغبة مصر في تعزيز التعاون مع فرنسا لتبادل الخبرات في مجالات التوسع الضريبي وتبسيط الإجراءات. كما أشار إلى أهمية الاستفادة من التجربة الفرنسية في رقمنة وتسهيل إجراءات المشتريات الحكومية، مما قد يسهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية للبلاد.
المصدر: الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.