عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس، لمتابعة تطورات المشروعات الخدمية والتنموية في محافظة جنوب سيناء، حيث حضر الاجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة، منال عوض، ومحافظ جنوب سيناء، اللواء الدكتور إسماعيل كمال، ونائبته إيناس سمير.
أكد مدبولي خلال الاجتماع على أهمية متابعة التنفيذ الفعلي للمشروعات التي تساهم في تحسين حياة المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة مناقشة الخطط الاستثمارية لكافة المحافظات، والتي تتضمن إقامة عدد من المشروعات في مختلف مدن محافظة جنوب سيناء، بهدف تعزيز جهود العمل ودخول تلك المشاريع حيّز التشغيل لصالح المواطنين.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة منال عوض أن هناك تنسيقًا ملحوظًا بين المحافظة والشركات المنفذة لتلك المشاريع، مما يسهم في تسريع وتيرة الأداء والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المتاحة لسكان جنوب سيناء.
استعرض اللواء إسماعيل كمال، خلال الاجتماع، رؤية المحافظة حتى عام 2040، مبينًا أن الهدف هو تحويل جنوب سيناء إلى نموذج عالمي في التنمية المستدامة والسياحة، مع التركيز على جعلها مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمارات. وقد وضع كمال محاور العمل الرامية لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي، وتنمية الاقتصاد الأخضر.
تناول المحافظ أيضًا مؤشرات الأداء للمحافظة خلال الربع الأول من عام 2026، حيث تم الإشارة إلى الخطة الاستثمارية لعام 2025-2026، والتقدم المحرز في تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، بالإضافة إلى وضع شكاوى المواطنين، مما يعكس الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.
من جانب آخر، ذكر المحافظ أن إجمالي الطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع بلغ 7644 طلبًا، وتم الانتهاء من معالجة 7183 منها، مما يشير إلى جهود المحافظة المبذولة في هذا المجال. كما تم تناول نتائج مؤشرات أداء التصالح على أعمال البناء، حيث تمت مناقشة طلبات المقدمة والتي تم البت فيها بنسب متزايدة.
كما تطرق المحافظ لمؤشرات أداء ترخيص المحلات العامة، حيث أظهرت الفترة من فبراير إلى يونيو 2026 زيادة ملحوظة في أعداد الطلبات المقدمة، الأمر الذي يعكس النشاط الاستثماري في المحافظة بفضل الحملات الترويجية المستمرة.
على صعيد آخر، عرض المحافظ الخريطة الاستثمارية وما تم تحقيقه من دعم للمستثمرين، مشيرًا إلى الحلول التي تم تقديمها لمواجهة الصعوبات التي تواجه المستثمرين في أكثر من مجال. كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري لزيادة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
كما تم مناقشة الجهود المبذولة في مجال التحول الرقمي والاهتمام بالبنية المعلوماتية، حيث سيتم تفعيل المرصد الحضري للمحافظة كونه وسيلة لتعزيز اتخاذ القرار ومتابعة الأداء التنموي في المنطقة.
وفيما يتعلق بملف الإسكان، أشار المحافظ إلى الوحدات المتوفرة في مدن رأس سدر وطور سيناء وغيرها، بالإضافة إلى تخصيص قطع أراضٍ لمشاريع الإسكان الاجتماعي. وبرزت أيضًا جهود تنمية المجتمع المحلي، بما يتضمن مبادرة توثيق الزواج والرعاية الصحية من خلال شبكة مؤسسات الرعاية الصحية المتواجدة في المنطقة.
تأتي هذه الإجراءات كجزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في جنوب سيناء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من مكانة المحافظة كمقصد سياحي واستثماري متميز.