في ظل التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والإقليمي، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً ملحوظاً في ثقة المستثمرين. وأعرب عن تفاؤله بأداء الاقتصاد، مشيراً إلى أن هناك جهداً مستمراً لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الدعم لمجتمع الأعمال من خلال تنفيذ حزم متنوعة من التسهيلات الضريبية والجمركية.
وتحدث كجوك خلال لقائه مع وفد من شركة “لازارد الاستشارية السيادية” أثناء فعاليات منتدى باريس، حيث أوضح أن الحكومة تركز على زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وأكد أن هذه الخطوات تهدف إلى تقديم خدمات استثمارية أفضل، مما يسهم في تنشيط النشاط الاقتصادي وفتح المزيد من فرص العمل.
في سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بتوفير تسهيلات التمويل للإنتاج، بالإضافة إلى دعم الصادرات في كلا من القطاعات السلعية والخدمية. وأكد أن القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت تحقيق أفضل معدلات نمو في السنوات الستة الماضية، مما يعكس نجاح السياسات المتبعة.
ختاماً، ينبئ استمرار هذه السياسات الاقتصادية بالتحسن في المناخ الاستثماري، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الراهنة ويشكل دافعاً نحو النمو المستدام في المستقبل.