عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة جهود الدولة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين وممثلي الجهات ذات الصلة. وقد أكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع على أهمية هذه المشروعات، حيث تُعتبر تحلية مياه البحر من الحلول الفعّالة لمواجهة نقص الموارد المائية اللازمة لتلبية الاحتياجات السكانية والتنموية.
وأشار مدبولي إلى أن هناك تطوراً ملحوظاً في تنفيذ مشروعات التحلية، وذكر أن الدولة تسعى لتوسيع نطاق هذه المشاريع عبر إنشاء محطات جديدة تعتمد على أحدث التقنيات العالمية، بالتعاون مع شركات متخصصة تضمن تحقيق الكفاءة والجودة المطلوبة.
وخلال هذا الاجتماع، تم التطرق أيضاً إلى العروض المقدمة من شركات عالمية متعددة، حيث شدد رئيس الوزراء على أهمية توطين الصناعات المتعلقة بمجال التحلية داخل مصر لتعزيز القيمة المضافة ونقل المعرفة والتقنيات المتقدمة.
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق، أن الوزارة قد أجرت مشاورات مع شركات محلية وعالمية لإنشاء محطات جديدة لتحلية مياه البحر، مشيرة إلى أن هناك تنسيق مستمر مع الوزارات الأخرى مثل الكهرباء والتخطيط والمالية. وأوضحت أن الوزارة طورت رؤية متكاملة لمشروعات التحلية، والتي تشمل تحديد مواقع المحطات الجديدة اللازمة لتلبية الطلب المتزايد.
كما استعرضت المنشاوي الأرقام المرتبطة بـ “الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر 2020 – 2050″، مشيرة إلى أن هناك 129 محطة قائمة حالياً بقدرة تصل إلى 1.4 مليون متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى 19 محطة أخرى قيد التنفيذ، مما يعكس الجهود المبذولة لتلبية احتياجات الماء في المستقبل.
واستعرضت أيضاً وزيرة الإسكان المحطات الجديدة المقرر البدء في إنشائها، والتي تتوزع على عدة محافظات، ما يعكس الرؤية الشاملة للدولة في مواجهة أزمة المياه. ويتم حالياً تلقي العروض لتنفيذ بعض من هذه المشاريع بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، مما يعزز من فرص الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية التي تمتد حتى 2027 ستشهد تنفيذ العديد من مشروعات التحلية، مما يعكس الرؤية الطموحة للدولة في زيادة قدرة إنتاج المياه وتعزيز التنمية المستدامة.
في سياق متصل، قدم المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، عرضاً لمشروعات التحلية المخطط تنفيذها، مبيناً أنها تشمل 14 مشروعًا ستصل قدرتها إلى 2.4 مليون متر مكعب في اليوم، وهو ما يعكس الالتزام القوي من قبل الحكومة بتحقيق الأمن المائي.
وفي نهاية الاجتماع، دعا رئيس الوزراء إلى الانتهاء من دراسة العروض المقدمة من الشركات، تمهيداً لعرض نتيجة الدراسات على الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز خطوات العمل في هذا الاتجاه الحيوي الذي يرتبط مباشرة بحياة المواطنين وتطلعاتهم التنموية.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء