تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا شاملاً من قطاع التفتيش والمتابعة، بالإضافة إلى إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي. هذا التقرير يسلط الضوء على نتائج الزيارات الميدانية المخطط لها والمفاجئة التي تم تنفيذها في مراكز ومدينة مرسى مطروح، والحمام، وحى حلوان في محافظة القاهرة خلال شهر يونيو الجاري. الهدف من هذه الحملات هو متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية والإدارات المختلفة، ومراقبة حالات التعدي والمخالفات، وكذلك تحسين كفاءة الطرق ومراجعة ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء والتراخيص.
واستعرض التقرير المشترك، والذي تم إعداده بواسطة المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والرقابة، محاور التفتيش التي شملت مراجعة أداء المراكز التكنولوجية، وسرعة إنجاز طلبات المواطنين. كما تم فحص ملفات التراخيص والتصالح، والتأكد من متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى متابعة منظومة النظافة والإنارة وسير العمل في الطرق.
بيّن التقرير أيضًا نتائج الحملات التي شملت متابعة أوضاع المحلات العامة للتأكد من التزامها بالقوانين والاشتراطات. بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على متابعة حالة رصف الطرق وتيسير حركة المواطنين، إلى جانب مصادرة الإشغالات المخالفة. ومن خلال مراجعة ملفات التصالح، تم اكتشاف عدد من النماذج الصادرة بالمخالفة والتي تتطلب إلغائها، كما تم إيقاف حوالي 50 ترخيص بناء لمخالفات قانونية، مما أدى إلى إحالة المسؤولين المعنيين إلى النيابة المختصة.
وواصلت لجنة التفتيش ونظم المعلومات متابعة معدل تنفيذ الخطة الاستثمارية، حيث تم التوجيه بضرورة الإسراع في إنهاء بعض المشاريع في العام المالي السابق. كما تم العمل على تحسين جودة سير منظومة النظافة ورفع المخلفات من المواقع المحددة، والإسراع في التعامل مع المعاملات المتأخرة في المراكز التكنولوجية، حيث تم إنهاء حوالي 40% من هذه المعاملات.
تتضمن جهود التفتيش أيضاً زيارات مفاجئة لحى حلوان، حيث تم مراجعة سير العمل داخل الإدارات المختلفة للمركز التكنولوجي. أسفرت الزيارات عن إنهاء 50 معاملة متأخرة في الإدارة الهندسية، إضافةً إلى متابعة إجراءات قسم الإشغالات، والتي أوضحت ضرورة الالتزام باللوائح وإزالة الإشغالات المخالفة. كما تم استعراض وضع رخص المحلات، مما أدى إلى التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المحلات غير المرخصة.
علاوة على ذلك، تم إحالة مدير إدارة الأسواق إلى النيابة بسبب تأخر تحصيل مستحقات عدة سنوات، مع توجيه اللجنة بحصر تلك الديون وسرعة التحصيل. وتجدر الإشارة إلى أن اعتمادات الخطة الاستثمارية لحى حلوان للعام المالي 2025/2026 بلغت حوالي 63.5 مليون جنيه، مما يدل على جهود ملحوظة في تحقيق نسبة تنفيذ تصل إلى 100%.
كما تم مراجعة منظومة الحماية المدنية والمخازن. وقد تم اتخاذ خطوات عاجلة لصيانة المركبات وتحسين كفاءة استهلاك الوقود. ومن خلال المعاينات، تم تسليط الضوء على ضرورة إزالة الأتربة والقمامة، والتأكيد على انتظام رفع مستوى النظافة في المناطق المختلفة.
وفي ختام التقرير، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية الاستمرار في حملات التفتيش، سواء المخطط لها أو المفاجئة، عبر كافة الأحياء والمراكز. وأشارت إلى ضرورة التأكد من جودة الخدمات المقدمة للمو citizensن وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات يتم رصدها خلال هذه الجولات. هذه الجهود تعكس التزام الحكومة بتحسين الخدمات العامة وضمان رفاهية المواطنين.
مجلس الوزراء