في خطوة جديدة في النزاع القائم بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، أعلنت الحكومة الكونغولية الجمعة الماضية عن رفع دعوى قضائية ضد رواندا أمام محكمة العدل الدولية، وهو ما يعتبر إجراءً غير مسبوق ضمن سلسلة من المحاولات القانونية السابقة ضد جارتها. تأتي هذه الدعوى في ظل تصاعد التوترات في شرق الكونغو، حيث تتهم كينشاسا رواندا بدعم جماعات مسلحة تمارس العنف والتمرد على الأراضي الكونغولية منذ عقود.
وقد أكدت محكمة العدل الدولية، المعروفة بدورها كجهة عالمية لحل النزاعات بين الدول، استلامها للدعوى، حيث تتضمن المزاعم الكونغولية اتهامات بارتكاب انتهاكات خطيرة للاتفاقيات الدولية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالإبادة الجماعية والتعذيب والتمييز العنصري. ويشير البيان الصادر عن الحكومة الكونغولية إلى أن هذه الانتهاكات تستند إلى أنشطة رواندا العسكرية غير المشروعة، التي تسببت في وقوع ضحايا مدنيين على مدار الثلاثين عاماً الماضية.
أوضح البيان أن بؤر الصراع وتجدد الأعمال العدائية تعود جذورها إلى الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، التي أدت إلى تدفق اللاجئين والجنود إلى شرق الكونغو. ومن خلال هذه الدعوى، تسعى الحكومة الكونغولية إلى إقناع محكمة العدل الدولية بإصدار أحكام تلزم رواندا بوقف الانتهاكات والممارسات العدائية، بالإضافة إلى المطالبة بتعويضات للضحايا والبلاد.
حتى الآن، لم تصدر الحكومة الرواندية أي رد رسمي على هذه المزاعم، لكن تاريخياً، نفت دائماً دعمها لأي فصائل متمردة في الكونغو. وتشير التقارير إلى أن بعض الخبراء الدوليين والحكومات الغربية قد اتخذوا موقفاً لصالح الكونغو، مشيرين إلى أدلة تدعم الاتهامات الموجهة ضد رواندا في تقديم الدعم للحركات المتمردة مثل حركة “23 مارس”.
تعتبر هذه الدعوى هي المحاولة الثالثة من الكونغو لرفع قضية ضد رواندا أمام محكمة العدل الدولية. ففي عام 2001، تم سحب الدعوى الأولى، بينما رفضت المحكمة الدعوى الثانية في عام 2006 بسبب عدم اختصاصها، وذلك بالنظر إلى أن رواندا لم توقع على المعاهدات المعنية أو أبدت تحفظات بشأنها.
تظل هذه التطورات جزءاً من الصراع المعقد الذي يستمر في شرق الكونغو، حيث تثبت الأحداث التاريخية أن الجروح لم تندمل بعد، وأن التوترات بين الدول المجاورة لا تزال مرشحة للاستمرار ما لم يتم التوصل إلى حلول جذرية. وفي ظل تصاعد المشهد القانوني والدولي، تبقى الأنظار متوجهة نحو محكمة العدل الدولية، التي قد تلعب دوراً حاسماً في تحديد مسار هذه القضية المثيرة للجدل.