عقدت مجموعة من الوزارات المصرية اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي تضم وزارات الزراعة والتنمية المحلية والبيئة والتضامن الاجتماعي والصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية. جاء هذا الاجتماع في إطار مناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية لمبادرة “القرية المنتجة”.
تهدف هذه المبادرة الطموحة إلى تحويل القرى المصرية إلى وحدات إنتاجية مستدامة، مما سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة في المناطق الريفية. تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق تنمية شاملة تراعي احتياجات المواطنين في القرى.
شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء المعنيين، بينهم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وممثلون عن الوزارات الخمس. كان هناك أيضًا مشاركة للمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، مما يعكس أهمية التعاون بين مختلف الجهات في تحقيق أهداف هذه المبادرة.
أبرز الاجتماع استعراض المحاور الأساسية التي ستعتمد عليها المبادرة، حيث تم التركيز على أهمية الجمع بين التخطيط الاستراتيجي والتطوير الزراعي والتمكين الاجتماعي والنهوض الصناعي. يعد ذلك جزءًا من رؤية أوسع لتعزيز التنمية على مستوى الوحدات المحلية والقروية، مما يساهم في تحقيق الاستدامة وخلق بيئة عمل ملائمة.
في ختام الاجتماع، أكد جميع الحضور على أهمية العمل المستمر والتنسيق بين الوزارات لضمان نجاح المبادرة وتنفيذ الأهداف المرجوة منها. يعد هذا التعاون خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع المصري، وفتح آفاق جديدة للفرص الاقتصادية في القرى.
المصدر: وكالات أنباء