وزير الري يراقب تطورات غرق صنادل في ميناء السد العالي شرق بحيرة ناصر

وزير الرى يتابع موقف غرق أحد الصنادل بمنطقة ميناء السد العالى شرق ببحيرة ناصر

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلًا من الدكتور محمد رشدي، رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، الذي تناول حادث غرق أحد الصنادل في منطقة ميناء السد العالي شرق ببحيرة ناصر. وقد تضمن التقرير معلومات دقيقة حول الإجراءات المتخذة للرصد والمتابعة الفنية في موقع الحادث.

في سياق هذا الحادث، قام المختصون بالهيئة بسحب تسع عينات مبدئية من المياه من أعماق مختلفة في موقع الغرق، وذلك بهدف تقييم جودة المياه ومراقبة أي آثار محتملة نتيجة تسرب المواد. وقد أظهرت النتائج الأولية أن مؤشرات جودة المياه لا تزال ضمن الحدود المطلوبة، مع رصد تأثير بسيط على نسبة الأكسجين الذائب بسبب بقعة السولار الناتجة عن تسرب معين من خزان الوقود التابع للصندل.

من المهم الإشارة إلى أن بقعة السولار ما زالت محصورة في موقع الحادث ولم تتحرك إلى مناطق أخرى، مما يعكس فعالية الإجراءات المتبعة للتعامل مع الوضع. وتعمل الجهات المختصة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من قبل وزارة البيئة في إطار اختصاصاتها لحماية الموارد المائية.

أضاف التقرير أنه سيتم أخذ عينات متابعة خلال الأيام المقبلة لضمان تقييم مستمر للموقف، ومحاولة رصد أي تغييرات قد تؤثر على نوعية المياه. وتم التأكيد على ضرورة موافاة الوزارة بالنتائج بشكل دوري حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

وأوصى الدكتور سويلم باستكمال الرصد والمتابعة الفنية من قبل الهيئة العامة للسد العالي، مع ضرورة التنسيق الكامل مع الجهات المعنية مثل وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ومحافظة أسوان. هذا التنسيق يضمن الدعم الفني المطلوب للحفاظ على نوعية المياه في بحيرة ناصر.

علاوة على ذلك، دعا الوزير الأمانة الفنية للمجلس القومي للمياه للاجتماع بشكل طارئ، مما يعكس أهمية التنسيق في السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة وحماية الموارد المائية. يهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق أفضل نتائج ممكنة في متابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تؤكد وزارة الموارد المائية والري على أن الوضع قيد المتابعة الدقيقة على مدار الساعة من قبل الأجهزة المختصة، وأن المؤشرات الحالية تشير إلى أن التأثير الناتج عن الحادث محدود ومحصور في نطاق موقعه داخل الميناء، مع الالتزام باستمرار أعمال الرصد والتحليل لضمان جودة المياه وعدم امتداد أي تأثيرات سلبية.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *