تعزيز مستقبل الطاقة الذكية من خلال تعاون القابضة للكهرباء مع اتصالات مصر لاستبدال العدادات التقليدية بالذكية

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت عن توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة اتصالات مصر، حيث تم ذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. يهدف البروتوكول إلى استبدال العدادات الكهربائية التقليدية بعدادات ذكية متطورة في المواقع التابعة لشركة اتصالات على مستوى الجمهورية، مما يعزز من كفاءة نظام القياس ويدعم تحسين دقة حساب استهلاك الطاقة.

وقع البروتوكول المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى جانب حسام عبد العزيز المعداوي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر. يأتي هذا التعاون في إطار سعي الحكومة لتحقيق التكامل بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والقطاعات الأخرى، خاصة في مجال نشر العدادات الذكية التي ترتبط بأحدث الأنظمة المركزية.

يتضمن البروتوكول ربط العدادات الجديدة بأنظمة إدارة بيانات العدادات وأنظمة التحليل المتكاملة، مما يضمن جمع بيانات دقيقة وموثوقة تساهم في تحليل أنماط الاستهلاك واكتشاف الأعطال، وبالتالي تحسين كفاءة التشغيل. كما سيوفر هذا الاتفاق إمكانية إصدار فواتير متجمعة لمواقع شركة اتصالات، مما يسهم في تبسيط الإجراءات المالية والإدارية.

وفي سياق حديثه، أكد وزير الكهرباء على أهمية تحديث وتطوير منظومة الكهرباء، واصفاً إياها بعملية مستمرة تهدف إلى تحسين الأداء والخدمات المقدمة. وأشار إلى أن خطة العمل تتضمن الانتقال من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية التي تتلائم مع الزيادة في الطاقة المتجددة، مما يسهم في تحسين كفاءة نقل الطاقة.

كما أبدى الوزير حرص الحكومة على اعتماد التكنولوجيا الحديثة كمعيار لتحقيق جودة وكفاءة أفضل في قطاع الطاقة. وأضاف أن استخدام العدادات الذكية يعد أحد الأبعاد الأساسية لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الطاقة، مما يتوافق مع الجهود الوطنية للتحول الرقمي. وبذلك، يُعتبر هذا البروتوكول نموذجاً يمكن البناء عليه مستقبلاً لفتح آفاق تعاون جديدة بين قطاعي الكهرباء والاتصالات لدعم تطوير منظومة إدارة الطاقة.

هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز الشراكات الإستراتيجية التي تدعم الابتكار والكفاءة في إدارة الموارد.

أ ش أ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *