أدت المستشارة هدى عيسى، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة تشكيلها رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية وفقًا للقرار الجمهوري رقم 275 لسنة 2026. وستتولى هذا المنصب اعتبارًا من الأول من يوليو عام 2026، لتخلف المستشار محمد الشناوي الذي يُعتبر من الشخصيات البارزة في مجال النيابة الإدارية.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي قد منح المستشار محمد الشناوي، تقديرًا لإسهاماته المتميزة، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، مما يعكس التقدير الرسمي لمسيرته الطويلة والمليئة بالعطاء.
المستشارة هدى أحمد محمد عيسى، التي ولدت عام 1957 في محافظة الإسكندرية، بدأت مسيرتها الأكاديمية بحصولها على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1979، ثم انضمت إلى هيئة النيابة الإدارية في عام 1981. ومنذ ذلك الحين، كرست جهودها لصيانة سيادة القانون وتعزيز مبادئ العدالة على مدار أكثر من أربعة وأربعين عامًا.
خلال مسيرتها، حصلت المستشارة هدى عيسى على العديد من الجوائز وشهادات التقدير، من بينها جائزة الطالبة المثالية بكلية الحقوق عام 1977، وجائزة الجمعية المصرية للقانون الدولي تثمينا لتفوقها العلمي. بدأت مسيرتها القضائية في نيابة شركات أول الإسكندرية، ثم انتقلت بين عدة نيابات ومكاتب فنية، مما أضاف إلى رصيدها خبرات قضائية وإدارية متنوعة.
شغلت المستشارة هدى عيسى عددًا من المناصب القيادية، بما في ذلك نائب مدير نيابة الصحة والإدارة المحلية في الإسكندرية، حيث كانت تؤدي دورًا حيويًا في تطوير العمل القضائي. منذ الثالث عشر من سبتمبر عام 2025، تولت منصب مدير المكتب الفني بالإسكندرية وعضو مجلس التأديب، مما يعكس كفاءتها وتفانيها في العمل.
إضافة إلى ذلك، كانت لها مساهمات بارزة في الإشراف على الاستحقاقات الدستورية بين عامي 2005 و2019، حيث ترأست عددًا من اللجان الفرعية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، في ظل عضويتها في اللجان العامة بمختلف الدوائر الانتخابية.
ومع إعلان قرار تعيينها الجديد، تتجه الأنظار إلى المستشارة هدى عيسى كأول سيدة تتولى رئاسة هيئة النيابة الإدارية، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في تمكين المرأة في المناصب القيادية. ويأمل الكثيرون أن تواصل في دورها الجديد تعزيز قيم العدالة والنزاهة التي ميزت مسيرتها المهنية.
صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، معربًا عن فخر الهيئة بتعيين شخصية تتمتع بخبرة واسعة وكفاءة عالية في مجال القضاء.