أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على أهمية دعم الحكومة للمشروعات الخدمية والتنموية في جميع المحافظات، مضيفًا أن هناك اهتمامًا خاصًا بمحافظة بورسعيد نظرًا لموقعها الاستراتيجي ودورها الحيوي في التنمية. جاء هذا التأكيد خلال اجتماع عُقد لمتابعة سير الأعمال في المشروعات الحالية، بحضور عدد من المسؤولين منهم وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، ومحافظ بورسعيد، اللواء إبراهيم أبوليمون.
أشارت الوزيرة إلى الدور الكبير الذي تلعبه الوزارة في تسهيل الإجراءات للمشروعات القومية، مما يعكس التزام الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان. وقد عرض المحافظ خلال الاجتماع أبرز المحاور المتعلقة بالخطة الاستثمارية، بما في ذلك جهود تطوير المناطق القديمة وإزالة مخلفات البناء وتحسين القطاع السياحي والاهتمام بالمسطحات الخضراء.
وفي هذا الصدد، أكد اللواء أبوليمون على زيادة ملحوظة في الخطة الاستثمارية بواقع 500 مليون جنيه، وهو ما يمثل 66% من الاعتمادات الأصلية. تُخصص هذه الموارد لتحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات المحلية، مما يعكس التوجه نحو تحسين جودة الحياة في بورسعيد.
كما تطرق المحافظ إلى مشروعات عدة تهدف إلى إعادة تأهيل المناطق السكنية القديمة، حيث تم إدراج 34 منطقة ضمن خطط تطويرها. من المقرر أن تتحقق هذه المشروعات خلال العام المالي المقبل بتمويل متاح من موازنة المحافظة. وقد تضمن هذا الجهد أيضًا تحسين كفاءة الطرق الرئيسية وإضافة لمسات جمالية للمدينة من خلال زراعة الأشجار في الحدائق والشوارع.
في جانب آخر، تم الحديث عن السياحة والتجميل حيث اكتمل تطوير المرحلة الأولى من كورنيش بورسعيد كمعلم سياحي جديد، إلى جانب مشروع إنشاء ساحة النصر. تعكس هذه الأعمال الجهد المستمر للحكومة لتحسين واجهة المدينة وتعزيز النشاط السياحي.
كما نوقشت خلال الاجتماع ملفات التنمية المحلية، خاصة فيما يتعلق بجهود التصالح والتقنين، حيث تم تحقيق نسب تنفيذ مرتفعة في هذه المشاريع. تظل هذه الجهود جزءًا أساسيًا من جهود الحكومة لضمان استقرار المجتمع خلال السنوات القادمة.
على صعيد الفرص الاستثمارية، تم عرض مجموعة من المشاريع المقترحة، بما في ذلك إنشاء مدرسة خاصة وأخرى سكنية وتجارية، مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان. وكان التركيز أيضًا على ضرورة تطوير بعض المشاريع مع هيئة قناة السويس، ومنها الكوبري العائم الذي من المقرر أن يسهل حركة النقل بين بورسعيد وبورفؤاد.
وفي ختام الاجتماع، تم طرح عدد من التحديات التي تواجه المحافظة، بما في ذلك ملف الإسكان وتطوير المناطق الصناعية. وقد تم توجيه الوزراء المعنيين للإسراع في التعامل مع هذه الملفات لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتنشيط حركة الاستثمار في المنطقة.
بهذه الجهود المستمرة، تسعى الحكومة إلى تحقيق تنمية شاملة في محافظة بورسعيد، مما سيعود بالنفع على مستويات المعيشة ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.