أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن ترحيبه الحار بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ألغى قاعدة مالية تقضي بإعادة الأموال غير المنفقة إلى الدول الأعضاء، حتى وإن لم تكن هذه الأموال قد أودعت مسبقاً. هذا القرار، الذي جاء نتيجة لتوصيات اللجنة الخامسة المعنية بالمسائل الإدارية والميزانية، يعد بمثابة تحول كبير في طريقة إدارة ميزانية المنظمة الدولية.
في الوقت الحالي، تعاني الأمم المتحدة من أزمة سيولة حادة بسبب تأخر الحكومات في تقديم مساهماتها المالية، وهو ما دفعها إلى تقليص الإنفاق عبر العديد من القطاعات، بما في ذلك التوظيف وعمليات حفظ السلام والمساعدات الإنسانية. وهذا يعكس أهمية القرارات التي تتخذها الجمعية العامة لضمان استمرارية عمل المنظمة وفعاليتها في تحقيق مهامها العالمية.
بموجب التصويت الأخير، وافقت الجمعية العامة على اعتماد منهجية جديدة، يتم تطبيقها كتجربة لمدة أربع سنوات، تقتضي إعادة الأموال غير المنفقة إلى الدول الأعضاء فقط عندما تكون هذه المبالغ مدعومة بسيولة نقدية فعلية. وهذا يعكس وعياً متزايداً بأهمية إدارة الموارد المالية بطريقة مسؤولة ومدروسة.
أوضح جوتيريش أن هذا القرار سيعزز من قدرة الأمم المتحدة على إدارة مواردها، خاصة فيما يتعلق بميزانيتيها العادية وعمليات حفظ السلام. فهو يتيح للمنظمة العمل بأسلوب أكثر توقعاً واستدامة، مما يسهل تنفيذ المهام التي كلفتها بها الدول الأعضاء.
وأشار الأمين العام إلى أن هذا التغيير يعتبر بالغ الأهمية لضمان استمرارية العمليات الإنسانية والتدخلات في حالات الأزمات، خصوصاً في ظل التحديات الحالية. كما اعتبره تحسناً كبيراً للأمين العام المقبل، الذي سيبدأ مهامه في يناير من العام المقبل، حيث لن يكون ملزماً بإعادة أموال “لم تستلمها المنظمة أصلاً في كثير من الحالات”.
في نهاية المطاف، يعكس هذا القرار توجهاً نحو الابتكار والإصلاح المالي في الأمم المتحدة، مما قد يعزز القدرة على الاستجابة للأزمات العالمية بشكل أكثر فعالية، ويعمق الثقة بين الدول الأعضاء في إدارة موارد المنظمة.