ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية، الذي عُقد اليوم في العاصمة الجديدة، حيث تناول مجموعة من الملفات الهامة. يأتي هذا الاجتماع في أجواء احتفالية، حيث تُحيي مصر الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، والتي تعكس إرادة المصريين في الحفاظ على هويتهم الوطنية واستعادة مسار البلاد نحو التنمية والازدهار.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب مدبولي عن تهانيه القلبية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري بمناسبة هذه الذكرى العظيمة، متمنياً أن تحيا مصر في أمن واستقرار دائمين. كما حرص على التأكيد على دور الثورة في بناء دولة قوية وحديثة تتماشى مع ركائز الجمهورية الجديدة التي تُعزز جهود التنمية الشاملة.
وفي سياق متصل، سلط رئيس الوزراء الضوء على الإنجازات التي حققتها الحكومة، لاسيما فيما يخص الاتفاق الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي حول البرنامج التمويل الممدد. هذا الاتفاق، الذي يغطي فترة تمتد إلى 48 شهراً، يُعتبر خطوة مهمة ضمن جهود الحكومة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية الناجمة عن الأزمات الإقليمية.
وذكر مدبولي الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من حدة تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري، إذ تمثل ترشيد استهلاك الطاقة داخل المؤسسات الحكومية وإعادة توجيه أولويات الإنفاق من أبرز هذه الإجراءات. كذلك، تم زيادة الإنفاق الاجتماعي بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
كما شارك المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في الاجتماع، مشيراً إلى أن وزارته بدأت بالفعل بتنفيذ خطة تهدف إلى تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، وذلك بعد تسوية أوضاع أصحابها. وتشكل هذه الخطوة جزءًا من خطة شاملة لتنظيم قطاع الكهرباء في البلاد وضمان العدالة في محاسبة استهلاك الكهرباء.
تعمل الحكومة على تبسيط الإجراءات المتعلقة بهذه التحويلات لتشجيع المواطنين على تسوية أوضاعهم القانونية، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق بيئة قانونية واضحة ومنظمة في قطاع الكهرباء. كل تلك الإجراءات تمضي نحو هدف واحد، وهو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتحقيق العدالة في الحقوق والواجبات بين المواطنين.