ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني للجنة العليا المعنية بتطوير جودة خدمات الرعاية الصحية وسلامة المرضى، حيث تم مناقشة تنفيذ التوصيات الناتجة عن الاجتماع الأول واستعراض تطورات أعمال اللجان الفرعية. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية لتعزيز جودة الخدمات الصحية وترسيخ مفهوم سلامة المرضى، ولتلبية أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة ورؤية مصر 2030.
أعرب الوزير عن ترحيبه بأعضاء اللجنة، مشددًا على أهمية هذا الاجتماع في مرحلة التحول النوعي الذي تشهده المنظومة الصحية. وأكد أن الإنجازات المحققة تدعم تطبيق قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى، بالإضافة إلى توسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، مما يضمن حق المواطنين في الحصول على خدمات صحية آمنة وفعالة.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن اللجنة حققت نتائج بارزة منذ الاجتماع الأول، أبرزها إعداد التقرير الوطني الأول للجودة وسلامة المرضى لعام 2025، والذي يعد بمثابة مرجع أساسي لقياس التقدم في هذا المجال. كما تم الانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى لفترة 2026-2030، التي توفر إطارًا مرجعيًا لدعم تطوير المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية.
وفي سياق متصل، تم تحديد أولويات البحث العلمي المتعلقة بالجودة وسلامة المرضى، كما تم تعميم تلك الأولويات على الجهات المعنية. وتعزيزًا لهذه الجهود، تم التوسع في برامج التدريب على الأدلة الإرشادية التي أعدها المجلس الصحي المصري، إلى جانب مراجعة التشريعات الخاصة بالمنظومة وتحضير مشروع قرار وزاري يلزم المنشآت الصحية بالإبلاغ عن الأحداث العارضة، مما يسهم في إنشاء نظام إلكتروني موحد للإبلاغ عن تلك الأحداث.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الاجتماع شهد استعراض تقرير لجنة التخطيط الذي أشار إلى إعداد أول تقرير شامل للجودة استند إلى تقييم ميداني لعدد 96 منشأة، بالإضافة إلى مسح وطني شمل 1218 منشأة، مع إجراء مراجعة منهجية للأبحاث المصرية في هذا المجال من عام 2015 حتى 2025، وإطلاق دليل سلامة المرضى المصمم خصيصًا لأطباء الامتياز وحديثي التخرج.
تضمنت النقاشات في الاجتماع استعراض الاستراتيجية الوطنية للجودة التي تغطي فترة 2026-2030، والتي تركز على سبعة أهداف استراتيجية مهمة. تشمل هذه الأهداف تعزيز الحوكمة، وتحسين أداء العيادات، ومشاركة المرضى في الرعاية، وبناء كوادر مؤهلة، فضلاً عن ترسيخ ثقافة الوقاية من المخاطر، وتطوير آليات القياس والتعلم، ودعم التحول الرقمي في النظام الصحي.
نوقشت خلال الاجتماع تقارير لجان بحوث الجودة، ومراجعة القوانين، بالإضافة إلى مؤشرات متابعة تنفيذ الاستراتيجية على صعيد النظام الصحي بشكل عام, مما يعكس حرص اللجنة على إنجاح هذه المبادرات. في خاتمة الاجتماع، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة الإسراع في الإجراءات اللازمة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية، وكذلك إصدار القرار الوزاري المتعلق بالإبلاغ عن الأحداث العارضة، وتسريع العمل على المنظومة الإلكترونية الموحدة، وتشكيل لجان سلامة المرضى في المديريات الصحية، مؤكدًا على أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على التعاون الفعال بين جميع الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة لجميع المواطنين.