التخطي إلى المحتوى

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء تفاصيل القرار الرسمي لوزير المالية المصري الدكتور محمد معيط في حكومة رئيس الوزراء الدكتور مصططفى مدبولي، والذي يقضي بزيادة الضريبة المحصلة من فئة عريضة في الشعب المصري، وذلك وفق المادة رقم 71 من القانون الخاص بضريبة الدخل.

ويتعلق قرار زيادة الضريبة على الدخل بالمحامين، وزادت الضريبة بقيمة تجاوزت الـ 400% في بعض البنود، في الحالات التالية:

1- زيادة الضريبة التي يتم تحصيلها على (طعن أو دعوى) من أي محامي مقيد بالنقابة من 5 جنية إلى 20 جنية

2- زيادة الضريبة المحصلة على كل طعن أو دعوى أو محرر أمام محكمة الاستئناف من المحامين المقيدين بجدول المحامين من 10 جنيه إلى 50 جنيه.

3- زياة الضريبة المحصلة من المحامين على أي دعوى أو طعن أو محرر أمام محكمة النقض من 15 جنيه إلى 100 جنيه.

4- ويتم تحصيل المبالغ من المحامين تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين.

5- ويقوم المحامي باستلام إيصال من كتاب المحاكم أو الشهر العقاري.

6- يتم توريد ما تم تحصيله في نهاية أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *