في إطار تعزيز الصناعة الوطنية، قام الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بزيارة ميدانية إلى الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الاسمنتية “سيجوارت” الواقعة في حلوان. تأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المبذولة لتعميق عمليات التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المنتجات المصرية، وهي سياسة تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز القدرة التنافسية في السوق.
أبدى الدكتور عيسى خلال جولته اهتماماً خاصاً بالتعرف على مراحل الإنتاج وأنظمة التشغيل داخل الشركة. حيث اطلع على عدد من المصانع، بما في ذلك مصنع فلنكات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وكذلك مصنع فلنكات القطار الكهربائي السريع. هذه الأنشطة تعكس خطوات الدولة الطموحة نحو دعم مشروعات البنية التحتية الكبرى وتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في النمو الاقتصادي.
أثناء تفقده للمرافق، استمع الدكتور عيسى لشرح شامل من المسؤولين حول الطاقة الإنتاجية ومعدلات التشغيل. كما قام بالتعرف على بعض المنتجات الجديدة التي لم يتم تصنيعها في مصر من قبل، مثل فلنكات القطار الكهربائي السريع مع نظام الدعم المطاطي، مما يدل على سعي الشركة لتوطين التكنولوجيا وتحقيق أعلى معايير الجودة العالمية.
كما تمت الإشارة إلى أن “سيجوارت” تمثل نموذجا حياً للقدرة الصناعية المصرية، التي تمتلك خبرة واسعة في دعم قطاعات مهمة مثل السكك الحديدية والنقل. وأكد الدكتور عيسى أن تطوير القدرات الإنتاجية وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية تشكل أولويات رئيسية، لما لها من دور محوري في تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي سياق اهتمام العمل على رفع جودة المنتجات، أعرب نائب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة من قبل العاملين في الشركة، مشيداً بكفاءة التشغيل ومستويات الجودة المحققة. هذا التوجه يعكس التزام الدولة بدعم الشركات الصناعية الوطنية وزيادة مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الصناعية.
استعرضت إدارة الشركة أيضاً مؤشرات الأداء المالي، حيث حققت “سيجوارت” صافي أرباح يصل إلى 622,4 مليون جنيه في العام المالي 2024-2025. يعكس هذا الأداء القوي القدرة التنافسية المتزايدة للشركة في السوق، ومدى نجاحها في تلبية احتياجات القطاعين العام والخاص.
اختتم الدكتور حسين عيسى زيارته بالتأكيد على أهمية مواصلة تحسين المنتجات واستغلال الموارد المتاحة بأفضل شكل ممكن، وذلك لضمان تعزيز مكانة “سيجوارت” كمؤسسة صناعية وطنية تلعب دوراً حيوياً في دعم مشروعات التنمية في مصر. كما أشار إلى ضرورة العمل الجماعي لتعزيز القدرات التصنيعية وتوسيع نطاق الصناعات الاستراتيجية، إيماناً بأن ذلك سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.