شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا ملحوظًا مع اختتام تداولات يوم الاثنين، وذلك نتيجة لعمليات البيع التي قامت بها المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية. في الوقت نفسه، أبدت المؤسسات العربية والأجنبية فضلاً عن المستثمرين الأفراد من العرب والمصريين والأجانب اهتمامًا بالشراء، مما أضفى طابعًا متباينًا على أنشطة السوق.
انخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالبورصة بنحو 8 مليارات جنيه، لتصل إلى 3.753 تريليون جنيه. جاءت هذه التراجعات وسط تعاملات كلية بلغت حوالي 77.3 مليار جنيه، شملت تعاملات سندات وأذون وعمليات نقل ملكية، بينما استقرت تعاملات سوق الأسهم عند مستوى 9.2 مليار جنيه.
فيما يتعلق بمؤشرات السوق، سجل المؤشر الرئيسي “إيجي اكس 30” انخفاضًا بنسبة 0.18 في المئة، ليصل إلى 52585.72 نقطة. كما تعرض مؤشر “إيجي اكس 70” الخاص بالأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى تراجع بنحو 0.2 في المئة، ليبلغ 15728.02 نقطة. ولتكتمل الصورة، انخفض أيضًا مؤشر “إيجي إكس 100” الذي يعكس أداء السوق بشكل أوسع، حيث تراجع بنسبة 0.19 في المئة ليصل إلى 21550.86 نقطة.
تُظهر هذه النتائج التباين بين توجهات المتعاملين في السوق، إذ تُشير العملية إلى وجود قوى شرائية نشطة من قبل بعض المستثمرين، في حين أن ضغط البيع من المؤسسات المحلية قد أسهم في تراجع الأداء. في سياق متصل، يبقى السوق المصري محور اهتمام للمستثمرين، خاصة مع تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على حركة البورصة خلال الفترات المقبلة.
المصدر: أ ش أ