تحت رئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عُقد الاجتماع رقم 74 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة لمناقشة القضايا البيئية الطارئة. وقد تضمن الاجتماع مجموعة من الموضوعات الهامة التي تتطلب اتخاذ قرارات نوعية تهدف إلى تحسين السياسات البيئية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. وقد شارك في اللقاء ممثلون عن وزارات متعددة مثل الصحة والصناعة والخارجية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء في مجال البيئة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال الاجتماع على أهمية التنسيق بين الوزارات المختلفة، مشيرة إلى أن هذا التنسيق يعد أساساً في تحقيق الأهداف الوطنية نحو حماية البيئة والاستدامة. حيث يعد الموازنة بين احتياجات التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية من أبرز التحديات التي تم تناولها.
افتتح الاجتماع بمراجعة الموقف التنفيذي للقرارات والتوصيات الصادرة في الاجتماع السابق، حيث تم التصديق على القرارات المتخذة في الاجتماع رقم 73. كما تم التأكيد على الاستراتيجية والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي، وبدء تطبيق نظام الدفع غير النقدي لرسوم المحميات الطبيعية، مما يسهم في تعزيز الرقابة وزيادة موارد الدولة.
وفي سياق الحديث عن تطوير المنظومة البيئية، تمت مناقشة مشروع تطوير محمية الغابة المتحجرة بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية، وضرورة تعزيز كفاءة البنية الأساسية في المحمية، وذلك تماشياً مع توجيهات الوزيرة.
كما طرح المجلس عدة قرارات جديدة، منها اعتماد منظومة سجل البيانات البيئية الموحد الذي يهدف إلى توحيد المعلومات البيئية للمنشآت الصناعية. يتيح هذا النظام لجهاز شئون البيئة متابعة أكثر من ألف منشأة بكفاءة، وبالتالي تبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ وتعزيز التعاون مع الوزارات الأخرى من خلال منصة إلكترونية واحدة.
شددت الوزيرة على أهمية السجل البيئي الرقمي الذي سيمكن متخذ القرار من الحصول على معلومات دقيقة حول استهلاك الوقود والطاقة في القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى متابعة الانبعاثات الكربونية. وتم بالفعل البدء في المرحلة التجريبية لاستقبال بيانات المنشآت الصناعية، مما يسمح بوضع خطط تطوير مناسبة.
وأكدت الدكتورة منال عوض على موافقة مجلس الإدارة على تعديل القرار الوزاري الخاص بتيسير إجراءات تصاريح التصدير للمواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال، وذلك لدعم قطاع التكييف والعزل الحراري لتحقيق التوافق مع المعايير البيئية.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على تأجيل تنفيذ قرار زيادة رسوم الزيارة لعدد من المحميات لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى اعتماد السعر الجديد لمادة EM والتي تلعب دوراً هاماً في معالجة المخلفات العضوية وتحسين جودة التربة والحد من الانبعاثات الضارة.
تعد هذه القرارات جزءاً من حزمة شاملة تهدف إلى تطوير السياسات البيئية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، مما يساهم في تعزيز جودة الحياة وصحة البيئة العامة في البلاد.