منال عوض تكشف عن خطة لتبسيط الإجراءات والرقمنة من خلال تعميم نظام سجل البيانات البيئية للمنشآت

ترأست وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، الاجتماع رقم 74 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، حيث تم تناول مجموعة من القضايا البيئية التي تكتسب أهمية كبيرة وتتطلب اتخاذ قرارات وتوصيات فعالة. يأتي هذا الاجتماع في إطار السعي الحثيث لدعم السياسات البيئية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بمشاركة مجموعة من الشخصيات البارزة من وزارات متنوعة تشمل الصحة والصناعة والخارجية والتعاون الدولي وغيرها.

خلال الاجتماع، أكدت الدكتورة عوض على أهمية التنسيق الفعّال بين الوزارات والجهات المعنية، حيث يعد هذا التعاون حجر الزاوية لتحقيق رؤية الدولة لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة. القرارات التي يتم اتخاذها خلال هذه الاجتماعات تُعكس جهود هذا التنسيق، مما يسهم في تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

بدأ الاجتماع بمراجعة الموقف التنفيذي لقرارات الاجتماع السابق، حيث تم التصديق على كافة التوصيات، ومن بين القرارات المهمة التي تم اعتمادها كانت الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى تطبيق نظام الدفع غير النقدي في المحميات الطبيعية، مما يعزز عملية الرقابة ويزيد من الموارد المالية للدولة.

أعلن المجلس عن موافقته على إطلاق منصة موحدة لبيانات البيئة، تهدف إلى توفير قاعدة بيانات شاملة للمنشآت الصناعية. هذه المنظومة الجديدة ستسمح لجهاز شئون البيئة بمراقبة المنشآت بشكل أكثر كفاءة وتحسين إجراءات التسجيل والإبلاغ. كما سيتم الربط بين العديد من الجهات الحكومية عبر بوابة إلكترونية موحدة، مما يسهل عملية تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية.

الدكتورة عوض أوضحت أن السجل البيئي الرقمي سيزود متخذي القرار بمعلومات دقيقة حول استهلاك الوقود والطاقة في القطاعات الصناعية. وإلى جانب ذلك، ستمكنهم من تتبع الانبعاثات الناتجة عن تلك القطاعات، وهو ما يعكس تنفيذ خطط تحسين البيئة.

في سياق متصل، تم الاتفاق على تعديل القرار الوزاري الذي يسهل عملية إصدار التصاريح الخاصة بالمواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال، وذلك لدعم القطاعات المرتبطة بالتبريد والعزل الحراري. كما تم تأجيل تطبيق قرار زيادة الرسوم على زيارة بعض المحميات لمدة ستة أشهر لضمان تقييم الأثر بشكل دقيق.

إن اعتماد السعر الجديد لمادة الـ EM يُعتبر من الخطوات البيئية الهامة، حيث تسهم هذه المادة في تحسين جودة البيئة من خلال تسريع عملية تحليل المخلفات العضوية وتحويلها إلى منتجات مفيدة. من الواضح أن الاجتماع قد جاء كجزء من جهود مستمرة نحو بيئة أنظف وأفضل، وذلك من خلال البحث عن حلول مبتكرة وفعّالة لتحسين الأوضاع البيئية وصحة المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *