في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الوظيفية وضمان تكافؤ الفرص بين الموظفين، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إصدار القواعد التنفيذية الخاصة بترقية الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. هذه الخطوة تأتي لتوحيد الإجراءات المتعلقة بعملية الترقيات السنوية، لتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يوليو 2026.
تضمن الإصدار الجديد تحديد الفئات المؤهلة للترقية، بالإضافة إلى الشروط اللازمة لاستحقاقها. كما شملت القواعد تفاصيل حول كيفية احتساب الفترات الزمنية المطلوبة للترقية، مع توضيح الحالات التي قد تعيق صدور قرار الترقية للموظفين وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
في إطار سعيه لرفع كفاءة وشفافية عملية الترقيات، أشار الجهاز إلى أهمية الإجراءات التي يجب أن تتبعها الوحدات الإدارية أثناء إصدار قرارات الترقية. تشمل هذه الإجراءات مراجعة دقيقة لبيانات الموظفين المتقدمين للترقية، لضمان استيفائهم لكافة الشروط القانونية المطلوبة.
ولم تقتصر القواعد على تحديد أسس الترقيات فقط، بل تضمنت أيضاً معايير واضحة لمنح الحوافز للموظفين الذين قضوا فترات معينة في مستوياتهم الوظيفية دون أن تنطبق عليهم شروط الترقية. هذه المبادرات تهدف إلى الحفاظ على حقوق الموظفين وتقديم الدعم لهم في مسيرتهم المهنية.
أكد الجهاز المركزي على أهمية الالتزام بالجوانب التنظيمية المتضمنة في هذه القواعد، داعيًا جميع الوحدات الإدارية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الترقيات في الأوقات المحددة. هذه الخطوة ستساعد في تحقيق العدالة في التعامل مع الموظفين، بما يضمن حصولهم على حقوقهم بشكل يتوافق مع القانون.
لا شك أن هذه القواعد التنفيذية تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل في القطاع الحكومي وتعزيز المسار التطويري المؤسسي، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة في تطوير الجهاز الإداري وزيادة كفاءته.