أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تواصل جهودها في تنفيذ برنامج شامل يهدف إلى إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. تأتي هذه الخطوات كجزء من رؤية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
شارك الوزير في مائدة مستديرة برعاية شركة Visa وبالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر، حيث جمعت هذه الفعالية عددًا من المسؤولين وممثلي المؤسسات المالية والشركات العالمية. وقد تم طرح قضايا تتعلق بتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز الشمول المالي، بالإضافة إلى أهمية التحول الرقمي، ودعم القطاع الصناعي لمواجهة التحديات المختلفة.
أوضح الوزير أن الاقتصاد المصري تمكن من الحفاظ على نمط نمو إيجابي على الرغم من الظروف العالمية الصعبة. يعزى هذا إلى الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة على مدار السنوات السابقة، مما جعل تحسين بيئة الأعمال على رأس أولويات الوزارة في المرحلة الحالية.
يعمل الوزير على إعادة تصميم عدد من الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، مثل تسهيل إجراءات زيادة رؤوس الأموال، مما يسهم في تقليل الوقت والتكاليف، وتحسين تجربة المستثمرين. كما تم تقديم خيارات تأسيس الشركات للمستثمرين الأجانب عبر الإنترنت، في إطار الجهود المبذولة لتطوير النظام الاستثماري.
وأشار فريد إلى أن التحول الرقمي يُعتبر عنصرًا محوريًا في تحسين بيئة الاستثمار، حيث يسهل الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، مما يعزز من كفاءة وشفافية الخدمات المقدمة للمستثمرين.
كما أكد الوزير على أهمية دعم الدولة للقطاع الصناعي، لا سيما في مجالات التصنيع المحلي والمكونات الصناعية، مثل أجزاء السيارات والبطاريات. هذا يساهم في زيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، ودعم صادرات البلاد.
في سياق المجهودات لتعزيز الاستثمار، تطرق الوزير إلى أهمية تطوير آلية التعامل مع الشكاوى وحل النزاعات، لضمان سرعة الاستجابة لتحديات المستثمرين. كما يتطلب الأمر تحديث قواعد البيانات الاقتصادية والاستثمارية، وزيادة الإفصاح لتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين صنع القرار الاقتصادي.
أعرب أيضًا عن اهتمام مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بالاستثمار في أحد الصناديق المصممة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يمكن من توفير التمويل اللازم لتوسيع هذه الشركات وتعزيز نشاطها.
وشدد الوزير على أهمية نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي الاستثماري بين الشباب، مما يعزز الشمول المالي ويوفر فرصًا استثمارية مفيدة ضمن الاقتصاد المصري، في خطوة تسعى إلى إشراك شريحة أكبر من المجتمع في تلك الأنشطة.
المصدر: أ ش أ