أعلن وزير العمل، حسن رداد، عن قرار جديد يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص، حيث سيتم منح إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. وقد تم تحديد موعد الإجازة ليكون يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
يأتي هذا القرار ضمن إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات الدولة، حيث يسعى إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية والقومية المرتبطة بالمناسبات الرسمية. ويعكس ذلك التوجه الحكومي إلى التنسيق بين الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، حيث تم تحديد يوم الخميس 2 يوليو 2026 إجازة رسمية لكل تلك الهيئات.
أوضح رداد أن الإجازة تشمل جميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع استثناء بعض الأعمال مثل الامتحانات، التي ستستمر وفق المواعيد المعتمدة من الجهات المختصة. كما أكد الوزير على حق صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم عند الحاجة، مع التأكيد على أن العامل في هذه الحالة سيستحق أجرًا مضاعفًا أو بدلاً آخر بناءً على طلب كتابي منه.
كما أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2026، الذي ينظم عملية منح هذه الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص، حيث تم توجيه جميع مديريات العمل لمتابعة تنفيذ هذه الأحكام والتأكيد على نشرها في أماكن العمل. ويرمي هذا التوجيه إلى ضمان تطبيق القوانين المتعلقة بالإجازات الرسمية بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين.
تشير الوزارة إلى حرصها المستمر على الالتزام بقوانين العمل التي تكفل حقوق الموظفين، وتعمل على توفير بيئة عمل متوازنة تدعم حقوق العمال في إطار المصلحة العامة. هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف العمل وتعزيز رفاهية العمال في القطاع الخاص.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)