عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمراجعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية في محافظة القليوبية، بحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة، منال عوض، ومحافظ القليوبية حسام عبد الفتاح. يعد هذا الاجتماع جزءاً من الجهود المستمرة لدفع عجلة التنمية في مصر وتحقيق الأهداف المحددة في الخطط الاستثمارية.
بدأ المحافظ بعرض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، حيث توالت المشاريع بين الاستكمال والإحلال والتجديد والإنشاء. ركز العرض على مجموعة متنوعة من البرامج، مثل التنمية الحضرية والريفية، والتنمية الاقتصادية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى جهود تعزيز الخدمات المحلية والمجتمعية وقطاع النقل.
وأشار المحافظ إلى الإنجازات المحققة في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري. وذكر أنه تم الانتهاء من 702 مشروع من أصل 703 مشروعات مخطط تنفيذها في مركز شبين القناطر، وأن التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع تفوق 7 مليارات جنيه. وتم بالفعل استلام 639 مشروعاً، علماً بأن الإجراءات جارية لاستكمال استلام المتبقي من المشروعات لضمان دخولها الخدمة سريعاً.
وفي سياق متصل، ناقش المحافظ الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، والتي ستشمل قرى من مراكز طوخ، وقليوب، والخانكة. كما سلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل القليوبية، حيث أشار إلى وجود 129 فرصة مميزة تم طرحها للاستغلال، تتضمن أراضي ذات مواقع استراتيجية، مما يعزز جذب المستثمرين لتنفيذ مشروعات متنوعة في المجالات السياحية والتجارية وغيرها.
وتحدث المحافظ أيضاً عن ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيراً إلى تقديم 163518 طلباً منذ بدء تطبيق قانون التصالح، حيث تم البت في 154847 منها، مما يعكس التزام المحافظة بمعالجة هذه القضية. ومن خلال الاجتماعات مع المسؤولين، تمت مناقشة سبل تسريع دورة العمل في هذا الملف وتيسير الإجراءات للمواطنين.
وعن ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة، أوضح المحافظ أنه تم تقديم 2717 طلباً، وتم تحرير عقود لعدد 2046 طلباً، مما يدل على الجهود المبذولة لاستعادة الأراضي المملوكة للدولة. أضاف أن المحافظة تسعى لحل جميع الطلبات المقدمة بدقة وسرعة.
كما تم تناول زيارة المُنشآت الصحية والتي تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين. وكان ملف المياه والصرف الصحي حاضراً في المناقشات، حيث تم تنفيذ 182 مشروعًا أسهمت في تحسين الخدمات لملايين المواطنين، مما يعكس حجم الاستثمار المخصص لهذا القطاع.
تجدر الإشارة إلى ما تحقق في مجال التعليم، حيث تم توسيع وإنشاء عدد من المدارس لتقليل الكثافات في الفصول، وبلغت تكلفة هذه المشاريع حوالي 186 مليون جنيه. تضاف هذه الإجراءات إلى جهود تعزيز التواصل مع المواطنين من خلال وحدة الشكاوى الإلكترونية التي تلقت حوالي 5000 شكوى منذ بداية عملها.
وفي نهاية الاجتماع، عرض المحافظ صوراً تعكس التطورات الحاصلة في المحافظة، مما يدل على التقدم المستمر نحو تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة العمل الحكومي، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة وشاملة لجميع القطاعات. يعد كل هذا جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030 وتحسين جودة الحياة للمواطنين.