أكد مسؤول أمريكي يوم الخميس عدم الإفراج عن أي أموال مجمدة كانت مخصصة لإيران، مشيرًا إلى أن ذلك لن يحدث حتى تلتزم طهران بالشروط المحددة في الاتفاق المؤقت الذي وضعته إدارة ترامب.
وفي تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء “أسوشيتيد برس” بشرط عدم ذكر اسمه، أوضح المسؤول أن الموقف الأمريكي حازم في هذا الشأن، مما يعكس رغبة الإدارة الحالية في ضمان أن أي خطوات تجاه إيران تتماشى مع الالتزامات المتفق عليها.
كما أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في وقت سابق إلى أن وزارته ستكون المسؤولة عن مراقبة صرف هذه الأموال عند إلغاء تجميدها. وأكد أن جزءًا كبيرًا من هذه المبالغ سيتم تخصيصه حصريًا لشراء المواد الأساسية مثل الأغذية والأدوية، مما يعكس اهتمام الإدارة بحماية حقوق الإنسان وتوفير الاحتياجات الضرورية للشعب الإيراني.
تأتي هذه التصريحات في وقت يثير فيه الوضع في إيران الكثير من الجدل والنقاشات على الصعيدين المحلي والدولي. إذ يعتبر الكثيرون أن استمرار تجميد هذه الأموال يعكس سياسة صارمة من جانب الولايات المتحدة، كما يتطلب تحقيق أي تقدم في الملفات الدبلوماسية مزيدًا من المفاوضات والتنازلات من الطرفين.
مع تزايد الضغوطات الاقتصادية على إيران، يظل مستقبل العلاقات بين طهران وواشنطن محط أنظار العالم، حيث تسعى الأطراف المعنية إلى إيجاد حلول تستند إلى التفاهم المتبادل والأهداف المشتركة.